ثورة مصر من افتقاد الرأس إلى ضياع الهدف – فهمي هويدي

الثلاثاء، 27 ديسمبر، 2011


صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 2 صفر 1433 – 27 ديسمبر 2011
ثورة مصر من افتقاد الرأس إلى ضياع الهدف – فهمي هويدي – المقال الاسبوعي

أخطر ما تواجهه أي مسيرة أن يضيع منها الهدف، لأنها في هذه الحالة ستكون معرضة للتيه والضياع. وأخشى ما أخشاه أن تكون تلك حالة الثورة المصرية الآن.

(1)

في أشهر البراءة الأولى كان ظننا أن مصادر الخطر الذي يهدد الثورة تتراوح بين فلول النظام السابق والقوى الإقليمية والدولية التي أدركت أن مصالحها ستتضرر بنجاحها.

وكنت وما زلت أحد القائلين بأن الوضع الاستثنائي لمصر المتمثل في ثقلها ودورها المؤثر في العالم العربي، من شأنه أن يجعل من الثورة ولادة عسرة و«قيصرية»، في حين أنها يمكن أن تصبح ولادة طبيعية ومحتملة في أي دولة أخرى بالمنطقة،

قلت أيضا إن الديمقراطية في مصر، إذا قدر لها أن تتحقق، فإن ذلك سيصبح مصدر استياء من جانب أطراف عدة عربية وإقليمية ودولية، وقد أثبتت الأشهر التي خلت صحة ذلك التقدير.

تجلى ذلك من الموقف السلبي لبعض الدول العربية التي امتنعت عن تقديم أي مساندة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وبعض تلك الدول ذهبت إلى حد ممارسة ضغوط مختلفة على المصريين العاملين سبقت الإشارة إليها.

ما حدث في إسرائيل لم يكن استياء وإنما كان ذعرا حقيقيا ومتغيرا إستراتيجيا لم يكن في الحسبان. عبرت عنه كتابات المحللين التي نشرتها مختلف الصحف،
وكان ذلك واضحا في التقرير الإستراتيجي الإسرائيلي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي، وفي الزيادات التي طرأت على نفقات الأمن والجيش، بعدما كانت الحكومة قد اتجهت قبل رحيل مبارك إلى تقليصها،
حتى إن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لم يتردد في مطالبة الولايات المتحدة بدفع عشرين مليار دولار إضافية لموازنة الأمن. مساهمة منها في «مساعدة إسرائيل على تحمل تبعات الثورات العربية على أمنها القومي».
وكان الوزير والنائب الحالي بنيامين بن إليعازر قد طالب إسرائيل بالاستعداد لخوض حرب جديدة ضد مصر، بعد الذي طرأ على نظامها من تحولات.

صحيح أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أبدت استعدادا للتعامل مع الأمر الواقع في مصر، لكنها في الحقيقة اشترطت ألا يكون ذلك متعارضا مع مصالحها أو ماسا بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
هذا في الوقت الذي ألقت فيه بثقل تمويلي كبير لدفع الأمور باتجاه الحفاظ على تلك المصالح، وكانت بعض منظمات المجتمع المدني هي الوعاء الذي وجه إليه ذلك التمويل، الذي فهمنا أنه محل تحقيق في مصر لم تعلن نتائجه.

(2)

كل ذلك مفهوم ولا مفاجأة فيه. كذلك لم تكن هناك مفاجأة في موقف فلول النظام السابق.
 ذلك أن الأولين إذا كانوا قد تحركوا تحسبا لمواقف محتملة، فإن الفلول تضررت مصالحهم بصورة مباشرة، رغم أنني أشك في أنهم بالقوة التي تتحدث عنها بعض وسائل الإعلام.

على الأقل فذلك ما أثبتت الانتخابات التشريعية في مرحلتيها الأولى والثانية، ناهيك عن أن دورهم في الاضطرابات التي شهدتها مصر مؤخرا لم يثبت بعد أو لم يعرف حجمه على وجه التحديد.
وكل ما سمعناه كان إحالة شفهية إلى دورهم، أو حديثا عن «رائحتهم» كما قال اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم -19/12

ما لم يكن في الحسبان هو المفاجأة التي جاءت من الداخل، والتي قامت النخب والإعلام بدور رئيسي فيها.
 لم يكن الوحيد لكنه الأهم والأكثر فاعلية ذلك أنه ما إن بدأت أولى خطوات التحرك لإقامة النظام الديمقراطي المنشود وتسليم السلطة إلى المدنيين، وتمثلت في التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في شهر مارس الماضي، حتى حدث أول شرخ في بنيان الجماعة الوطنية.

في تلك التجربة المبكرة ظهرت بوادر الانقسام في مصر، وكان ذلك مؤسفا لا ريب.
أما المحزن فإن الخلاف بدا في ظاهره سياسيا لكنه تحول إلى صراع هويات.
وانطلقت الشرارة التي أججت ذلك الصراع من اختيار أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عضوا في اللجنة التي أجرت التعديلات.
وطالت السهام المستشار طارق البشرى الذي رأس اللجنة لما عرف عنه من غيرة على دينه.
لم يكن موضوع النقد هو كفاءتها القانونية وإنما هويتها الإسلامية.

ورغم أن اللجنة ضمت ستة آخرين من أكفأ رجال القانون أحدهم قبطي. إلا أن الناقدين تجاهلوا دورهم،
واعتبروا أن الحضور المتواضع للهوية الإسلامية في اللجنة جريمة لم تغتفر في نظرهم حتى هذه اللحظة، ومنذ ذلك الحين والرأي العام المصري يخرج من معركة فرعية لكي يدخل في أخرى.

ترتب على ذلك أنه خلال الأشهر العشرة التي مضت لم نلمس جهدا حقيقيا للتوافق بين النخب، التي فشلت في الاتفاق على ما هو مشترك بينها،
وفي حين تابعنا خلال الأسبوعين الأخيرين كيف أن ثورة تونس استطاعت بالتوافق أن تتقدم أكثر من خطوة مهمة للأمام، بحيث اشتركت الأحزاب الرئيسية الثلاثة في إدارة البلد وترتيب وضع الدستور، فإننا وجدنا أن روح المغالبة ظلت مخيمة على الحراك السياسي في مصر.

(3)

في هذه الأجواء لم يتوقف التراشق بين الجماعات السياسية باختلاف مسمياتها.
وظهر السلفيون فأربكوا الحسابات وقلبوا الطاولة على الجميع بآرائهم الصادمة وأولوياتهم المختلة.

وأسفرت الانتخابات عن نتائج سجلت تقدما للتيار الإسلامي على الآخرين فاتسعت جبهة المواجهة، وشن الإعلام حملة ترويع وتخويف من ذلك التقدم، أضيفت إلى جهود الإثارة والتهييج التي تمارس منذ لاحت بوادر الشقاق، الذي كانت السهام تطلق فيه من فوق المنصات الإعلامية.

أخطر ما في هذه الأجواء ليس فقط أنها مزقت الصفوف وأهدرت الطاقات وعمقت المرارات. إنما الأخطر أنها جرفت الانتباه بعيدا عن الأهداف الأساسية للثورة.

حتى الأهداف المرحلية لم تكن واضحة. فلا كان مفهوما الهدف من اقتحام وزارة الداخلية
أو الوصول إلى وزارة الدفاع،
أو إغلاق مجمع التحرير،
 أو منع رئيس الوزراء من الذهاب إلى مكتبه،
أو اقتحام مبنى مجلس الشعب.
 حتى حرق مبنى المجمع العلمي وتحويل نفائسه إلى رماد، لم تكن معلومة أسبابه ومقاصده ولا عُرف الفاعلون الذين حرضوا عليه.

أدري أن الغاضبين الذين أرادوا أن يعبروا عن احتجاجهم أو يسجلوا مواقفهم لم تكن لهم يد في التخريب الذي تم أو الحماقات التي ارتكبت.
لكننا لا نستطيع أن ننكر ثلاثة أمور:

الأول أن ذلك كله نسب إلى الثورة والثوار.
الثاني أن أولئك الغاضبين لم يكن لديهم اتفاق واضح حول الأهداف، حتى أزعم أن التعبير عن الغضب كان هدفا بحد ذاته.
الأمر الثالث أن صفوفهم لم تخل من المهيجين والفوضويين ذوي الأصوات العالية، الذين ظلوا يقفون دائما ضد أي محاولة لترشيد سلوك المتظاهرين أو إدارة عجلة الدولة.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن التظاهر حقق المراد منه حين كان الهدف منه واضحا، كما حدث في المحاكمة العلنية لمبارك ورجاله أو في إسقاط حكومة الدكتور عصام شرف أو إسقاط وثيقة الدكتور السلمي.
 لكن ذلك التظاهر أصبح عبئا على الثورة حين انقسم الصف وانفرط العقد واختلط الحابل بالنابل.

لا أشك أيضا في أن الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري كانت من الأسباب التي أججت مشاعر الغضب وأسهمت في توسيع نطاق الحريق.
وكان أبرز تلك الأخطاء استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين مما أدى إلى قتل بعضهم وتلطيخ وجه الثورة بدماء الثائرين.

وكان مستغربا أننا إزاء ذلك لم نلمس أي اعتراف بالخطأ الذي وقع أو اعتذار عنه. لكننا تلقينا ردودا جانبها التوفيق، حيث لجأ ممثلو المجلس العسكري إما إلى إنكار ما حدث أو محاولة تبريره وتوجيه الاتهام للمتظاهرين أو تحميل المسؤولية لطرف ثالث غير معلوم.

(4)

في مختلف الدراسات الإستراتيجية تحذير دائم من إغفال الأهداف أو الحيدة عنها. وهو أمر مفهوم لأن الإستراتيجيات معنية بالكليات والمقاصد النهائية. الأمر الذي يستدعي سؤالا جوهريا ينبغي أن يطرحه الباحث على نفسه دوما هو:
هل الوسائل والسياسات المتبعة تقرب من الأهداف المنشودة أم تباعد عنها؟

لدينا مستويان في الإجابة عن السؤال.
إذ لابد أن نسجل أن المضي في إجراء الانتخابات التشريعية وإنجاز المرحلتين الأولى والثانية يشكل تقدما مهما باتجاه نقل السلطة إلى المدنيين. وإن ذلك حدث رغم عدم استقرار الوضع الداخلي، ورغم تخويف البعض من إجراء الانتخابات والتحذير من احتمالات الفوضى التي تغرق البلاد في بحر الدماء، وهي التلويحات التي كانت قد رددتها بعض المنابر الإعلامية وحذر منها عدد غير قليل من المثقفين.

من هذه الزاوية فإن واجب الوقت الذي ينبغي أن تؤديه الجماعة الوطنية هو مساندة تلك المسيرة ودفعها لإنجاز المرحلة الثالثة، ومن ثم تشكيل أول نواة منتخبة في مسار تأسيس النظام الديمقراطي الجديد.

المستوى الآخر يتعلق بالحراك الحاصل في المجتمع بالأخص في دوائر المتظاهرين والنخبة والإعلام. وإذ نلاحظ أن الانفعال والغضب من سمات حركة المتظاهرين الذين قد نعذرهم في بعض الحالات، فإننا نجد النخبة مستغرقة في تصفية حساباتها،

أما الإعلام فأغلب ما يصدر عنه يدور في فلك صب البنزين على النار، ومواصلة إشعال الحرائق وتأجيجها. وحصيلة ذلك كله لا تخدم هدف نقل السلطة إلى المدنيين، إذا لم تؤدِ إلى تعويق ذلك الهدف وتأجيله.

إننا في أشد الحاجة إلى الاستعانة بموازنات الأصوليين في التعامل مع تحديات المرحلة القادمة. تلك التي تتحدث عن الموازنة بين المفاسد بما يحبذ القبول مؤقتا بمفسدة صغرى خشية أن يترتب على إصلاحها وقوع مفسدة كبرى،
 أو احتمال الضرر الأصغر لتجنب الضرر الأكبر.
أو تلك التي تتحدث عن تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة.

إذا أردنا تنزيل هذه الفكرة على أرض الواقع فإنني أزعم أن مسؤولية الحفاظ على الثورة تفرض على الغيورين عليها أن يصوبوا وجهتهم بحيث يصبح إتمام الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة هو المصلحة الكبرى قد يتطلب تحقيقها احتمال وتمرير بعض المفاسد الصغرى.
وما لم يحدث ذلك فاللحظة التاريخية مهددة بأن تفلت من أيدينا، بحيث لا تبقى لنا ثورة بل قد لا تبقى لنا دولة.

وهو أمر مقلق ومحزن أن نشكو في البداية من افتقاد الثورة للرأس، ثم بعد مضي عشرة أشهر نخشى على الثورة من ضياع الهدف.
......................

فيلم متكرر – م/ محمود فوزي

الاثنين، 19 ديسمبر، 2011



فيلم متكرر – م/ محمود فوزي

مايحدث عند مقر مجلس الوزراء هو فخ متكرر منذ استفتاء 19 مارس فكلما اقتربنا من عمل الانتخابات (وهى الطريق الوحيد لتسليم السلطه) ظهرت مشكله أمنيه تكون ذريعه لتأجيل الانتخابات حتى فاض الكيل وأصر الشرفاء وفي مقدمتهم الاخوان على عملها والضغط على ذلك ولكن هذا لم يرض البعض فاستمرت المشاكل المفتعله فى الحدوث كلما اقتربنا من استحقاق انتخابي
فجاءت احداث شارع محمد محمود عند المرحله الاولى والان احداث مجلس الوزراء عند المرحله الثانيه – والله اعلم – ماذا سيحدث عند المرحله الثالثه

وسط كل ذلك تأتى فكره عمل مجلس رئاسي (أحد اعضاؤه من الجيش) لتطل علينا من جديد وتتلقفها وسائل الاعلام كانها المطلب الرئيسي للمصريين رغم انها فكره غير ديموقراطيه وتؤبد استمرار الجيش وبالاضافه الى انه قد رفضها الشعب بقوه

رغم تكرار الازمات المفتعله ووضح تماما الهدف منها الا ان البعض للاسف مازال يقع في نفس الفخ مرارا وتكرارا ولا يريد ان يتعلم أبدا .
ما الاستفاده من الاصرار على الدخول فى ازمات فى هذا الوقت رغم ان نتيجه تلك الازمات هى استمرار المجلس العسكري فى السلطه

الفخ

للاسف ينخدع البعض بالشعارات الرنانه في مثل تلك الاحداث ويذهب اليها بارادته رغم انه يتم استغلاله لاغراض اخرى عكس تماما ما ذهب اليه
فيظن البعض – ببراءه – انه ذاهب لحمايه المتظاهرين ولاعلان رفضه لاستمرار المجلس العسكري في السلطه ولكن مايحدث بالفعل ان كل تلك الاحداث تسببت في تاجيل تسليم السلطه مرارا

ولولا ضغوط الوطنيين لعمل الانتخابات لكنا للآن في مازلنا نبحث عن موعد تسليم السلطه او لكان قد تم وضع اعلان دستوري يضع الجيش فوق المسئوليه ورقيبا على الدوله أو تم انشاء مجلس رئاسي احد اعضاؤه من الجيش وبذلك يستمر وجود الجيش في السلطه باحد اشكال مختلفه

أي اننا نجد في النهايه ان من يشترك في تلك الاحداث المفتعله ينفذ مخططا –بارادته او بغير ارادته – مضاد تماما لما خرج من اجله وفي النهايه مصر هى الخاسر الاكبر

الجريمه

تناقلت وسائل الاعلام المختلفه صور الاعتداء الوحشي بالضرب على فتاه من المتظاهرين وهى بالطبع جريمه لا يمكن ان تمر بسهوله ويجب التحقيق فيها فورا وعقاب كل المتسببين مهما كانوا


المستفيدون

قلت من قبل أننا اذا نظرنا الى المستفيدين من مثل تلك الكوارث كثيرون ولكنى مضطر لتكرارهم مره اخرى

المجلس العسكري لديه فرصه كبيره لاطاله الفتره الانتقاليه اذا اعلن تاجيل الانتخابات او فرض حظر التجول مره اخرى أو اظهار ان البلاد محتاجه دوما لتواجد الجيش في الشارع

الكثير في الشرطه حيث ان كلما تاخر انتقال السلطه سيتأخر الاصلاح الحقيقي والمستمر في الامن

النخبه والعلمانيون والليبراليون الذين يتحركون دوما لتاجيل الانتخابات حتى لا تتحقق الفضيحه السياسيه المعروفه عندما تظهر شعبيه الذين يترفعون علينا فى الاعلام

مبارك وفلوله عندما تتحقق مقولته اما هو او الفوضى

اعداء مصر فى الخارج وهم لايريدون استقرارا للبلاد

اتمنى انه بعد ابراز المستفيدين فانه يجب علينا التفكير مرارا قبل المشاركه في هذه الفتنه او التحريض عليها

مصطلح الثوار والاعلام

يطلق الكثيرون مصطلح الثوار على أى متظاهرين في اى مكان وهو قول يحتاج الى تصويب فليس كل متظاهر ثائر كما انه ليس كل ثائر فوق القانون
فاذا كان مبارك وضع نفسه فوق القانون ومن هم في حاشيته فاننا الان لانريد ان نعتبر المتظاهرين بلا اخطاء وهذه كارثه كبيره
فاننا بذلك نعطي فرصه كبيره لانتاج الفوضى بحيث يستغل المظاهرات مغرضون أو متهورون وهم يظنون انهم لا يجب ان تتم محاسبتهم بل ويجب تكريمهم دوما

فما الذي تجنيه مصر من الاصرار على مهاجمه وزاره الداخليه في شارع محمد محمود او مهاجمه قوات الجيش عند مجلس الوزراء
واين هى سلميه المظاهرات عندما يتم منع رئيس وزراء من دخول مكتبه بالقوه أو ان يسيطر بضع مئات على ميدان التحرير كل فتره بالقوه واذا تدخل الامن لتسيير الحركه المروريه يتم الاتهام السابق التجهيز بالاعتداء على (الثوار) بينما مصالح الناس لا توجد لها ادنى اهميه
وللاسف التدخل الامني يتم بغباء فيعطى الفرصه اكثر لاستغلال الحدث

ويغذي كل ذلك اعلام فتنه لا يظهر الحقائق ويؤجج المشاكل و يسيطر عليه علمانيون وجزء كبير منهم من فلول مبارك يتحدثون الآن وكأنهم كانوا معارضين له
يخيل الاعلام للناس بانه لا شيء يؤخذ الا بالقوه وانها من مظاهر الرجوله ومهما دمر من مصالح البلاد فهذا لايهم في سبيل (الثوره ) وان اى مخرب هنا يعتبر ثائر ويجب الحفاظ عليه

السلاح

ظهر السلاح كثيرا في وسط المتظاهرين حيث على سبيل المثال تم قتل 66 من افراد الجيش في احداث ماسبيرو وفي احداث مجلس الوزراء تم قتل البعض ايضا من العساكر وحتى الشيخ عماد عفت تم قتله من مسافه قريبه جدا ومن نفس جهه المتظاهرين

بالطبع سيتهمني البعض بالهجوم على (الثوار) ولكن هذه هى الحقيقه التى يجب ان نتعامل معها كما هى ولا نتغافل عنها
قد يقول قائل ان هناك مندسون وسط المتظاهرين فلماذا يتم باعطائهم الفرصه للتواجد بينهم كما انه لماذا نستمر في المشاركه فى افتعال الاحداث وعمل تربه خصبه لتواجد امثال هؤلاء
اى ان معظم المتظاهرين قد ذهبوا بنوايا طيبه ( وان كان بدون تفكير) فانهم يشاركون بتواجدهم في مثل هذه الاحداث وعمليات القتل

الناس والمظاهرت

مازلت اكرر كثيرا ان كل مايحدث يسبب فجوه كبيره بين الناس العاديه والمظاهرات لانهم لايجدون فيها فائده بينما تعطل حياتهم اليوميه
وقد حدث ان تدخل الناس بانفسهم لوقف تأثير المظاهرات عليهم ورأينا بوادر كثيره
منها ماحدث في العباسيه من منع الناس للاعتصام
وفي شبرا ضد المسيره من شبرا لماسبيرو
وفى التحرير مرارا من اصحاب المحلات سواء قبل رمضان او في احداث محمد محمود

وأخشي ان يأتى اليوم الذي يذهب فيه الناس بكثافه اكبر لمنع تلك الاحداث بالقوه ماداموا قد رأوا ان السلطه لاتفعل الكثير لاحتواء الاحداث بينما هناك من يؤججها وهنا تقع الكارثه من صدام الاهالى مع المتظاهرين

حق التظاهر وواجب البلد

يتحجج البعض بحق التظاهر والاعتصام وهو كلام حق اريد به باطل فى احيان كثيره لانه قبل ان نفكر في حق التظاهر والاعتصام فاننا يجب ان ننظر الى واجب مصر علينا من حمايه المنشآت والمصالح العامه بالاضافه طبعا لحمايه مصالح البلاد
فمثلا ما فائده غلق الميدان وحرق المجمع العلمي
اليس كل ذلك اضرارا بمصالح البلاد بلا فائده هذا فضلا عن الاقتصاد

الاقتصاد

يتعرض اقتصادنا حاليا لضربه كبيره وللاسف هي بسبب المصريين انفسهم
من الطبيعي عند اسقاط اى نظام ان يتعرض الاقتصاد لهزه قويه ولكن يجب ان لا تستمر هذه الهزه وتصبح زلزلا كبيرا يدمرنا
استمرار الاضطرابات المتعدده تسببت في تعطل الكثير من عمليات الانتاج المختلفه وهو مايثير الخوف على المستقبل حيث انه بالاستمرار على نفس الخط فاننا نتجه الى حلول احلاها مر
حيث اما الاقتراض و من المحتمل ان يكون مشروطا وبذلك نضيع انفسنا بايدينا
او اصدار اذون خزانه بفوائد مرتفعه وهى ايضا من اشكال الديون ومن المحتمل ايضا ان يحدث ضغوط بسببها

وفي كل الاحوال تتم اجراءات تقضف عسيره للخروج من الازمه – هذا اذا بدأنا فعليا اصلاح البلاد

وللاسف كلما بدانا الاستقرار خرجت لنا احدي الاحداث المفتعله لترجعنا خطوات للخلف
وحتى عندما بدات العمليه الانتخابيه وظهرت اثار ذلك سريعا الا ان احداث محمد محمود قد اهالت الكثير من التراب على اى انفراجه

اعرف ان هناك من سيسخر مني ويتهمني بالعماله الا اننا اذا نظرنا للمستقبل فاننا نجد اننا نضيع انفسنا بايدينا ووقتها قد لاينفع الندم عندما نجد اقتصادا مدمرا لاقدر الله.

الجيش ورصيده

كان دور الجيش مهما فى الثوره عندما انحاز لراى الشعب ثم ازداد رصيده عندما قام باستفتاء مهم وقد شعر الناس فعليا باهميه رايهم
الا انه قد خسر الكثير من كل ذلك بالاستجابه الى طلبات العلمانيين والنخبه بتاجيل الانتخابات اكثر من مره
حيثانه اذا كان قد انجز وعده فكانت الانتخابات البرلمانيه في يونيو 2011 ثم الرئاسيه في سبتمبر 2011 كان قد كسب الكثير من الاعجاب وكانت مصر ايضا ربحت الاستقرار
وللاسف هؤلاء الذين طالبوا الجيش مرارا بتاجيل الانتخابات هم الذين يتحدثون حاليا عن لماذا الجيش في السلطه للان في تدليس ونصب سياسي خطير

فيما بعد

بعد وجود مؤسسات حكم منتخبه (برلمان ورئاسه) فاننا يجب ان نكون قد وضعنا انفسنا في طريق حكم الشعب لنفسه
وهنا يجب ان لا يكون الاشتباكات والاعتصامات وغلق الميداين هى اول طرق حل اى مشكله لاننا وقتها سيكون حل المشاكل او المطالبه بحلها يجب ان يكون عبر طرق معروفه فيكون الحل اسرع واكثر انجازا

لكن للاسف الصوره تبدو مختلفه لدي البعض وخاصه الاعلام المؤجج للفتنه حيث يبدو انه قد استقرت فكره اخذ الحق بالقوه وليس عبر اليات معينه تحفظ الحقوق
لان كل ذلك في مثل هذه الظروف سيكون في خدمه الجيش الذي قد نضطر للجوء اليه للتواجد فى الشارع حفاظا على الامن من الفوضى في ظل غياب شرطي مثير للريبه

انبه الى انه وقتها يجب ان لا ندافع عن اى شخص او جهه تتسبب في الاضرار بمصالح الناس تحت اى مسمي حتى لا يتسغل ذلك فوضويون وبلطجيه واصحاب مصالح

الحل

اذا كان الهتاف من قبل (الشعب يريد اسقاط النظام) فيجب علينا ان نرفع شعار (الشعب يريد بناء النظام ) فبناء النظام الجديد المتمثل في برلمان منتخب وقد انتهينا من اكثر من نصف مجلس الشعب ثم رئيس منتخب ويذهب المجلس العسكري لاداء مهتمه الاصليه بعيدا عن السياسه

أي خطوه تعطل من ذلك الحل فانها تجر على وبالا ومشاكل تاريخيه مزمنه وقد رأينا ما حدث في 54 عندما كان الرئيس الاسبق محمد نجيب ومعه الاخوان يريدون عمل انتخابات فعليه وعوده الجيش لقواعده فاننا وجدنا من يفتعل مظاهرات ترفض ذلك وتمكن عبد الناصر من السيطره على السلطه في ديكتاتوريه واضحه استمرت عشرات السنين بسبب خطأ تاريخي فلا نريد ان نسقط فريسه لتكرار نفس الخطأ

وقد نبهنا الاستاذ فاضل سليمان الى موقف رائع جدا فانه في تركيا قد استمرت الديكتاتوريه العلمانيه سنوات طويله يحميها الجيش وقد فاز اردوغان ونجح في تغيير الدستور وتحجيم سلطات الجيش وقد حاكم قيادات من الجيش بتهمه التآمر على السلطه حيث صبر وسار فى الاتجاه الصحيح
هل من مستفيد من ذلك الموقف؟
....................

اسماء مرشحى الحريه والعداله للمرحله الثانيه

الثلاثاء، 13 ديسمبر، 2011


اسماء مرشحى فردي وقائمه الحريه والعداله للمرحله الثانيه
......................

Blog Archive