قانون الأستفتاء الصهيوني في ضوء أحكام القانون الدولي – دراسة قانونيه

الخميس، 20 يناير 2011

قانون الأستفتاء الصهيوني في ضوء أحكام القانون الدولي – دراسة قانونيه
الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير

لتحميل الدراسه
اضغط هنا
أو هنا
أو هنا
....................
وهذا جزء من الدراسه القانونيه
قانون الأستفتاء الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي
الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير
أستاذ القانون الدولي

في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية والقانون الدولي، يصدر قانون من محتل يطلب عمل استفتاء لقوات الاحتلال علي الأنسحاب من الأراضي المحتلة، وهذا ما صدر عن الكنيست الإسرائيلي يوم الأثنين الموافق 22/11/2010م حيث أصدر الكنيست قانونا يدعو الى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من ارض ضمتها اسرائيل اليها للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الاسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين(80) عضو كنيست أو اكثر ، وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من ارض محتلة ضمتها اسرائيل بالفعل كالقدس الشرقية او مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتم تمرير القانون باغلبية(65) عضو كنيست ومعارضة (33).

بصرف النظر عن آراء أعضاء الكنيست وأعضاء الحكومة الإسرائيلية في القانون، وبغض النظر عن الغرض منه والهدف المراد تحقيقه من ورائه، فتلك لا طائل من ورائها ولا تأثر في التكييف القانوني لهذا القانون المنعدم طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق المنظمات الدولية الإقليمية، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونتناول تبيان ذلك في هذا الدراسة، حيث نبين أوجه البطلان وعناصر الإنعدام التي أصابت هذا القانون الإسرائيلي.

بداية إن المناطق التي تحدث عنها القرار مناطق محتلة، سواء الجولان السورية أو القدس الشرقية أو القدس كلها بشرقها وغربها، علما بأنه لا يوجد جغرافيا ما يسمي بالقدس الشرقية والقدس الغربية، القدس كلها مدينة واحدة لم تقسم علي مر الدهور وكر العصور، وحتي توصية التقسيم رقم (181) الصادرة عن الجمعية العامة الأمم المتحدة في عام 1947م لم تقل بهذا التقسيم بل دولتها أي جعلتها كلها مدينة دولية، وقد أثبتنا إتعدام توصية التقسيم بدراستنا عن القدس والأمم المتحدة رؤية قانونية.

وقد صدر عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن العديد من القرارات التي تؤكد علي عدم شرعية الوجود الإسرائيلي بالقدس واعتبارها أرضا محتلة، فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة رقم(114) في 20 من كانون أول/ديسمبر عام 1949، وقضي ببطلان إعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، ومن ثم أصبح المركز القانوني للجزء الغربي من القدس والذي احتلته إسرائيل عام 1949، من قبيل الأراضي المحتلة التي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة وأيضا القدس الشرقية، لذلك فالقدس الموحدة أرض محتلة.

وأهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تمكننا من معرفة حقيقة المركز القانوني لمدينة القدس الكاملة في نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأول وأهم هذه القرارات قرار التقسيم قرار التقسيم 181 الصادر في 29/11/ 1947م، ثم القرار رقم 168 الصادر في بتاريخ 14/5/ 1948، والقرار رقم (194) بتاريخ 11/12/1948م ونص هذا القرار على تدويل منطقة القدس وانشأت لجنة التوفيق, وعهد اليها وضع نظام دائم للتدويل،

واجتمعت اللجنة خلال عام 1949م مع الوفود العربية والوفد الاسرائيلي في لوزان, وتم توقيع برتوكول لوزان بتاريخ 12/5/1949م، وقرار الجمعية العامة رقم (2253) بتاريخ 4 / 7 / 1967م، ودعا هذا القرار اسرائيل الى الغاء التدابير المتخذة لتغير وضع مدينة القدس, والامتناع عنها في المستقبل، اعتبرت الامم المتحدة أن تلك التدابير غير صحيحة، وطلبت من اسرائيل الغاء حميع التدابير التي اتخاذتها , والامتناع فوراً من اتيان اي عمل من شأنه التأثير علي الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس.
.........................

0 التعليقات:

Blog Archive