المواد المعدله بالدستور والجيش يعتذر عن فض اعتصام بالتحرير

السبت، 26 فبراير 2011


المواد المعدله بالدستور والجيش يعتذر عن فض اعتصام بالتحرير
القاهره السبت 26/2/2011

-لجنة تعديل الدستور: مدة رئيس الجمهورية على دورتين بحد أقصى 8 سنوات وإلغاء الطوارئ
-الجيش يعتذر عن استخدام القوة لتفريق اعتصام التحرير ويتعهد بعدم تكراره
-الجيش يفض إحتجاجات فى ميدان التحرير بالقوة !
-حبس أنس الفقي وأسامة الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيق
-احمد شفيق رئيس الوزراء يأمر قناة دريم بقطع بث حلقة معادة من أحد البرامج لانتقادها له من ابراهيم عيسي
ابنة سعدالدين الشاذلى :مبارك زوّر التاريخ ووضع صورته مكان والدي فى غرفة عمليات أكتوبر
-رجل نصح مبارك فكان جزاؤه 15 سنه سجن

-العادلي وعز يتسببان فى إصابة الشاطر بأزمة قلبية حيث تم تاخير الزياره للشاطر حتى تنتهى فتره تريضهما فانفعل ورفض الخروج للزياره حتى اصيب بازمه قلبيه
-قضاة مصريون يطالبون بالتحقيق مع وزير العدل فى تهم بالفساد
- تأجيل الدراسة بمحافظة الجيزة لمدة أسبوع
-جامعة القاهرة تلغى تواجد الحرس الجامعى وتستبدلهم بأمن مدنى
-استقالة خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصرية
-وزير التعليم: حذف اسم "مبارك" من المدارس المصرية يقرره المحافظون
-قرار بمنع دخول محافظ السويس اليها ورحيل مدير الأمن قريبا
تعيين اللواء طارق المهدي مشرف عام على اتحاد الإذاعة والتليفزيون
-جنود ليبيين متمردين يسيطرون على معبر مساعد الحدودي مع مصر
.................
المواد المقترحه لتعديل الدستور
انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.

جاء فى التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى اليوم السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.

تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76"، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.

وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى:
أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية،
والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة،
والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما".

بالنسبة للمادة "77" ، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".

وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق البشرى، "بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

وفيما يخص المادة "93"، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

وبشان المادة "139"، قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من
خلاله مدها".

وبالنسبة للمادة "179"، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، أما المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.

وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
.....................

0 التعليقات:

Blog Archive