نفي المجلس العسكري تأجيل الانتخابات

الاثنين، 27 يونيو، 2011

نفي المجلس العسكري تأجيل الانتخابات
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_27.html

مصدر رفيع المستوى بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه ينفي ما جاء على لسان يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في برنامج اتجاهات من ان المجلس العسكري سيؤجل الانتخابات البرلمانيه الى ديسمبر
واعلن أن المجلس العسكري التزامه بنتائج الاستفتاء وان الانتخابات البرلمانيه ستكون في سبتمبر باذن الله.
......................

المهرولون صوب المعونات – فهمي هويدي

السبت، 25 يونيو، 2011

صحيفة السبيل الأردنيه السبت 23 رجب 1432 – 25 يونيو 2011
المهرولون صوب المعونات – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/06/blog-post_25.html

إذا كانت 600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني، فمن حقنا أن نسأل:
ما هي تلك المنظمات،
وما هي المجالات التي تنشط فيها،
وما هي الأهداف السياسية أو التنموية التي تسعى إلى تحقيقها،

وإذا كانت الولايات المتحدة قد ضخت بالفعل 40 مليون دولار في مصر لدعم الديمقراطية منذ 25 يناير، بمعدل 8 ملايين دولار شهريا، فما هي الجهات التي تلقت المبالغ،
وما هي الأنشطة «الديمقراطية» التي وظفت لأجلها؟
هذه التساؤلات من وحي الحديث الذي وجهته إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، سفيرة واشنطن الجديدة إلى مصر آن باترسون، التي رشحت لخلافة السفيرة الحالية مارجريت سكوبي.
والمعلومات التي أثارت التساؤلات وردت في التقرير الذي نشرته «صحيفة الشروق» يوم 23/6، وبعث به مراسلها في واشنطن.

علما بأن في التقرير معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، منها أن المنظمات الأمريكية مثل المعهد القومي الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي تعمل في مصر على تشجيع الديمقراطية ودعم وتنمية قدرات المجتمع المدني المصري.

وأن مبلغ الـ40 مليون دولار وضع تحت تصرف المنظمات الأمريكية التي تتولى رعاية وتمويل المنظمات المصرية الناشطة في مجال التحول الديمقراطي.

أدري أن وزيرة التعاون الدولي في مصر احتجت لدى السفارة الأمريكية مؤخرا على أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تنتهك السيادة المصرية، لكني لا أعرف الدور الذي تقوم به الحكومة في مراقبة مسار ومقاصد تلك الأموال التي تدفقت على البلد بعد الثورة.
ولست واثقا من أن الثورة فتحت شهية الإدارة الأمريكية وأثارت حماسها لدعم الديمقراطية في مصر، فسارعت إلى إنفاق 8 ملايين دولار (حوالي 50 مليون جنيه مصري) دعما شهريا لذلك الغرض،

كما أنني لست واثقا من وجود علاقة بين تلك الأموال وبين تكاثر وتعدد الائتلافات التي نسبت نفسها إلى الثورة، ثم ظهور الانقسامات والأجنحة بين بعض تلك الائتلافات، لكن ما أعرفه عدة أمور هي:
إن منظمات المجتمع المدني تكتسب صدقها وطهارتها من اعتمادها على مواردها التي تجنيها من المجتمع الذي تحميه. وفشلها في ذلك لا يبرر اعتمادها على التمويل الأجنبي.
إن أموال المساعدات التي من ذلك القبيل لا تقدم لوجه الله، وإنما لها أهدافها السياسية التي ليس من بينها دعم الديمقراطية الحقيقية في مصر. وحين تضخ الإدارة الأمريكية هذه الملايين في الساحة المصرية كل شهر فلا بد أنها أرادت بذلك أن «تشترى» شيئا لصالحها من ثمار الثورة وحصادها.
إن المال الأمريكي له إسهامه في تمويل بعض الحملات التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر التي خلت. وإن هذا المال غطى مثلا نفقات مؤتمر عقد في أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات الدستورية.
إن بعض المنظمات الحقوقية اعتذرت عن قبول المساعدات الأمريكية، معتبرة أنها تؤدى إلى «تخريب المجتمع المدني». وهذا الوصف ليس من عندي، ولكن سمعته من السيد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي قال أيضا إن بعض المنظمات التي تلقت مساعدات أمريكية بعد ثورة 25 يناير، كانت تتلقى دعما أمريكيا مماثلا أثناء حكم الرئيس السابق، وكان لها دورها في مساندة نظامه وتسويغ ممارسات أجهزته طول الوقت.
إن الضفة الغربية تعد النموذج الذي يضرب به المثل في قدرة أمثال تلك المساعدات على تخريب المجتمع المدني. ذلك أنه بعد إقامة السلطة الوطنية وخصوصا بعد الانقسام الذي حدث في عام 2006 بين الضفة وغزة، فإن المال الأمريكي ومعه الأوروبي أيضا تدفق بصورة ملحوظة على الضفة التي تكاثرت فيها منظمات المجتمع المدني كالفطر.

وكان هدفه البعيد هو غواية النخب عبر إغراقها بالمال لكي تصبح أكثر مرونة في التعايش مع إسرائيل وأشد نفورا من المقاومة، وبدرجة أو أخرى تحقق لهم ما أرادوا في أوساط تلك النخب.
لقد اختارت الإدارة الأمريكية سفيرة جديدة عملت في السعودية ولها خبرة بمجتمعات الاضطرابات في أمريكا اللاتينية، حيث عينت سفيرة لدى السلفادور ثم كولومبيا. وهو ما أهلها لأن تنقل إلى بلد يموج بالاضطرابات ويعتمد على الدعم الأمريكي مثل باكستان التي غادرتها في العام الماضي. ثم كان ترشيحها للعمل في مصر هو محطتها التالية.

إنهم يعدون عدتهم ويرتبون أوراقهم للتعامل مع الوضع الجديد في مصر. ولا لوم عليهم في ذلك لأنهم يؤدون عملهم بما يحمي مصالحهم، ولكن اللوم الحقيقي يوجه إلى الذين يستجيبون للغواية بسرعة، حين يستجيبون لأجندات «المانحين» ويحاولون إقناعنا بأنهم يخدمون المجتمع، في حين أنهم يضعفونه ويوسعون من دائرة اختراقه.
..................

مجلس الدولة: الدستور أولاً مخالف للشرعية وسيادة القانون

الأحد، 19 يونيو، 2011

مجلس الدولة: الدستور أولاً مخالف للشرعية وسيادة القانون
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_19.html

موقع اخوان اون لاين - قضى مجلس الدولة على محاولات البعض الانقلاب على الاستفتاء الشعبي، والمطالبة بوضع الدستور أولاً، مؤكدًا أن نتائج الاستفتاء التي تضمنها الإعلان الدستوري لا يملك أحد تغييرها؛ لأنها تمثل الشرعية وسيادة القانون.

أكد المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) أنه لا محل لتقديم أي طلب للمجلس يخالف الشرعية وسيادة القانون اللتين أقرهما الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي.

وأضاف أن ما يقال عن تقديم طلب لوضع "الدستور أولاً" هو مخالف للشرعية التي أقرتها أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".

وأوضح أن حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة، والمادة 189 مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها، مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة أن تعتدي على الشعب ونتيجة استفتائه.
.....................

«جنازة» علمانية.. والميت مازال حياً! .. شعبان عبدالرحمن

الجمعة، 17 يونيو، 2011



«جنازة» علمانية.. والميت مازال حياً! .. شعبان عبدالرحمن
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_17.html

الغريب في السجال الدائر في مصر بشأن مستقبل البلاد أن التيار العلماني بمعظم درجاته يتحدث بروح المهزوم - مقدَّماً - في أي منافسة انتخابية قادمة،

ويتحدث بلغة البريء الذي سُرقت منه مقاعده في البرلمان، واختُطف منه دوره في إدارة البلاد..

وفوق هذا كله يعيش دور الشهيد الذي ضحى من أجل الوطن، لكن الإسلاميين خطفوه منه.. إنهم يقيمون «جنازة» لميت مازال حياً يُرزق.. وينصبون مناحة على مصيبة - وفق زعمهم - لم تقع بعد، ومن الممكن ألا تقع!

هم يتحدثون بطريقة حاسمة عن أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون لصالح «الإخوان».. وعلى أساس أن البرلمان القادم هو برلمان الإخوان، والحكومة القادمة هي حكومتهم.. وبناء عليه فمصر ستكون في خطر!! ثم تبدأ معزوفة الهجوم الصباحي على أعمدة الصحف، والليلي في الأستوديوهات الفاخرة؛ تخويفاً وتشويهاً وتضليلاً واستنفاراً للجماهير؛ لكي تهبّ وتقطع الطريق على خاطفي الثورة!

إذا كانت الجماهير لم تنخدع بمثل هذه الافتراءات بشأن الإخوان في ظل أعتى آلة إعلامية في العهد السابق.. فهل تنخدع بها اليوم؟!

الخطيئة السياسية التي يرتكبها معظم التيار العلماني في حق نفسه اليوم؛ هو أنه يمارس دوره في المجتمع على نفس الطريقة القديمة التي ظل يمارسها في العهود السابقة؛ وهي النضال عبر الميكرفونات، أو من فوق منابر الصحف، وإن بذل مجهوداً أكبر فبحضور بعض مؤتمرات النخبة، وقد كان ذلك يصلح في عهود الكبت والجبروت وقمع الحريات، بل إن ذلك يُعدُّ كفاحاً كبيراً في ظل أنظمة كانت تعدُّ على الناس أنفاسها في بعض العهود، وتضيّق عليهم الخناق في حرياتهم، أو تتركهم ينتحبون حديثاً ولا تعيرهم انتباهاً..

كان ذلك مقبولاً من كل التيارات، ولكن بعد نجاح الثورة، أصبحت مصر تعيش في بحار من حرية الرأي والحركة، وبالتالي يكون اختزال التعامل مع الشعب المصري عبر الصحافة أو الفضائيات فقط هو خطيئة سياسية كبرى؛ لأن أعمدة الصحف وأستديوهات الفضائيات لا تبني وحدها قواعد شعبية لمن أراد خوض غمار السياسة، والمشاركة في إدارة البلاد عبر حكومة أو برلمان أو مجالس بلدية..

لكن الطبقة العلمانية مازالت عازفة عن ذلك حتى الآن، والعزوف عن النزول لجماهير الشعب والاستماع منها والتعرف عليها وتعريفها بأفكار وخطط ورؤى العلمانيين ونظرتهم للمستقبل هو انتحار سياسي بمعنى الكلمة..

وهذا العزوف يعني عندي ثلاثة أمور:
إما الترفع والأنفة والاستكبار عن الاختلاط بالشعب ومحاورته عن قرب..
أو الخوف من عدم تجاوب الناس معهم؛ فتكون فضيحة..
أو الإفلاس بعينه..
وأعتقد أن الأسباب الثلاثة مجتمعة تحالفت لصدّهم عن النزول للشارع، حيث فضّلوا ممارسة السياسة من منازلهم، وعدم الاقتراب من اختبار الشعبية؛ لأنهم لو عرضوا أنفسهم لهذا الاختبار لما بقي لهم حق في الحديث باسم الشعب.

إن ميدان العمل السياسي - يا سادة - هو «الجماهير»، ومقياس قبول «الجماهير» هو صندوق الاقتراع الحر النزيه.. واليوم تعزف معظم الطبقة العلمانية عن النزول للجماهير، وترفض أول نتيجة حرة لأنزه استفتاء شهدته مصر في تاريخها.. فأيّ حديث عن الديمقراطية يمكن قبوله منهم بعد ذلك؟!

إنهم يخافون من الصندوق الانتخابي الذي أصبح أشبه بـ«الصندوق الأسود» الذي يحوي كل الأسرار، ويكشف كل الخبايا دون كذب أو افتراء..

كنت أتابع هؤلاء جميعاً وهم يبدون حماساً للمشاركة في آخر انتخابات برلمانية أجراها النظام البائد، لكن شرطهم الوحيد كان الحصول على ضمانات لنزاهة تلك الانتخابات، وهي الضمانات المعروفة للنزاهة.
كانوا على أتمّ الاستعداد جميعاً للمشاركة في الانتخابات أيام «أحمد عز» و«جمال مبارك»، لكنهم قاطعوها لعدم توافر الضمانات، واليوم توافرت الضمانات بأكثر مما كنا نحلم، فإذا بهم يطلبون مهلة، والسبب عدم الاستعداد.. هل كانوا - إذاً - يناورون في العهد السابق؟!

ومن جهة أخرى، فإن معظم هذه القوى السياسية تعمل بكل حرية في ظل وضع قانوني مريح منذ أطلق الرئيس السابق «السادات» تجربة تشكيل الأحزاب في مصر، وذلك يعني أن هذه القوى موجودة في الساحة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.. فماذا فعلت؟ إلى حال صارت؟! أصيب معظمها بالضمور والباقي يترنح.. مَنْ السبب؟ هل هم الإخوان المسلمون، أم الإفلاس بكل أنواعه؟ وإذا لم تستطع هذه القوى السياسية بناء قوة شعبية معقولة خلال ثلاثين عاماً.. فهل ستستطيع ذلك خلال عامين؟

والأغرب أنهم يتحدثون عن قوة شعبية الإخوان وحُسن تنظيمهم على أنه جريمة يجب أن تُعاقب عليها الجماعة!! وذلك واضح في تعليقاتهم ومقالاتهم.. بينما المنطق والعدل يقضيان بالإشادة والتقدير لتلك الجماعة على هذا الإنجاز، خاصة أنه تم تحت مطارق حملات الاعتقال والمطاردة والتشريد وتخريب البيوت والمؤسسات وعقد المحاكمات العسكرية.. بينما الآخرون المتباكون اليوم أو المطالبون بمهلة لمزيد من الاستعداد كانوا في كامل حريتهم، بل منهم من تحالف مع «النظام» في حربه ضد الإخوان.

وهنا أقول: لو تمت الاستجابة لهؤلاء بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة أي مدة؛ فستكون تلك طامة كبرى عليهم؛ لأنهم اليوم لديهم بعض الشعبية، ولم يعرف الشعب المصري الإخوان جيداً بعد، وبعد عامين سيكون خبر الإخوان الصحيح وصورتهم الحقيقية قد وصلت إلى الناس، وذلك - لاشك - سيزيد من شعبيتهم خَصْماً من شعبية هؤلاء المتباكين..

لو تأجلت الانتخابات لن يجد هؤلاء إلا نفراً قليلاً يؤيدهم، وستكون طامة كبرى عليهم.. لماذا؟ لأنهم - فيما يبدو - لا بضاعة لديهم غير الكلام، وليته كلام مفيد، وإنما معظمه سُباب وتجريح وتشويه وتضليل ضد الإخوان..

وبينما ينطلق الإخوان بين جماهير الشعب المصري في ربوع مصر وجهاً لوجه، فضّل معظم العلمانيين البقاء خلف الجدران.. فلِمَ تلومون الإخوان - إذاً - على امتلاك الشارع الذي احتضنهم بشوق بعد طول حصار؟!
.................
* كاتب مصري- مدير تحرير مجلة المجتمع الكويتية
.........................

اليوم خسوف كلى للقمر

الأربعاء، 15 يونيو، 2011



اليوم خسوف كلى للقمر
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_15.html

كيفيه صلاه الخسوف

يُحْرِمَ بِنِيَّةِ صَلاةِ الْكُسُوفِ، وَيَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَرْكَعَ، ثُمَّ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَطْمَئِنَّ، ثُمَّ يَرْكَعَ ثَانِيًا، ثُمَّ يَرْفَعَ وَيَطْمَئِنَّ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ فَهَذِهِ رَكْعَةٌ ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَةً أُخْرَى كَذَلِكَ.

فَهِيَ رَكْعَتَانِ: فِي كُل رَكْعَةٍ قِيَامَانِ، وَرُكُوعَانِ، وَسَجْدَتَانِ. وَبَاقِي الصَّلاةِ مِنْ قِرَاءَةٍ، وَتَشَهُّدٍ، وَطُمَأْنِينَةٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ

لمزيد من التفاصيل عن احكام صلاه الكسوف اضغط على الرابط التالى من موقع دار الافتاء المصريه
http://dar-alifta.org/ViewGeneral.aspx?ID=34

.....
وقت الخسوف

موقع مصراوى - تشهد مصر والمنطقة العربية، مساء الأربعاء 15 رجب 1432 – 15 يونيو 2011 ، خسوفاً كليًا للقمر يحدث بتوافق مع بدر شهر رجب للعام الهجري الحالي.
ويستغرق الخسوف الكلى ساعة و40 دقيقة و12 ثانية ويمكن رؤيته فى أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا واستراليا.

وخسوف،الأربعاء، هو الوحيد للقمر للعام الحالى ضمن أربع ظواهر فلكية هى ثلاثة كسوفات جزئية للشمس وخسوف كلى للقمر، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر الهجرية حيث تعكس هذه الظواهر بوضوح حركة القمر حول الارض وحركة الارض حول الشمس.

وخسوف القمر ظاهرة تنشأ فى منتصف الشهر القمرى عندما تحجب الارض ضوء الشمس أو أجزاء منه عن القمر، بمعدل خسوفين لكل سنة، ويمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يكون فيها القمر فوق الأفق. وعند بداية أو نهاية الشهر القمرى فإن القمر يتوسط بين الأرض والشمس ولو كان القمر يدور فى نفس مستوى دوران الارض حول الشمس لكان الكسوف والخسوف يحدثان كل شهر، ولا يحدث الكسوف إلا في حالة مرور الشمس (بسبب دوران الارض حول الشمس) فى نقطة التقاء المستويين أو ما تسميان بالعقدتين.

وتمر الشمس مرتين كل سنة فيهما لذلك تحدث تلك الظاهرة بمعدل مرتين كل سنة مثل ظاهرة خسوف القمر وتسمى الفترة التى تبقى الشمس فى العقدتين بفترة الخسوف والكسوف حيث تبقى فى كل عقدة أكثر من شهر وهو ما يجعل كل كسوف شمس يرافقه على الاقل خسوف قمر إما قبلة أو بعده بنصف شهر والعكس صحيح وتستغرق الشمس 346 يوم كى تعود الى نفس العقدة وتلك الفترة تسمى السنة الكسوفية.

وبسبب الفرق بين الكسوفية والسنة الشمسية فإن القمر يعود الى نفس النقطة التى يحدث فيها الخسوف أو الكسوف بعد 18 سنة و 11.3 يوم أو ما تسمى بدور الساروس للقمر والتى اكتشفها البابليون فى عصور قبل الميلاد.

ولخسوف القمر أنواع عديدة وهى خسوف كلي: ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض وفى هذه الحالة ينخسف قرص القمر كاملا، وخسوف جزئى: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الارض
وفى هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، وخسوف شبه الظل: وهو يعتبر خسوفا والسبب أن القمر لم ينخسف لكن يتحول للون الأحمر الباهت لابتعاد أشعة الشمس عنه ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التى ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر.
..................

تركيا على أبواب ميلاد جديد – فهمي هويدي

الثلاثاء، 14 يونيو، 2011



موقع قناة الجزيره الفضائيه الثلاثاء 12 رجب 1432 – 14 يونيو 2011
تركيا على أبواب ميلاد جديد – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html

هي أكثر من مجرد انتخابات تشريعية، لأنها تفتح الباب لإعلان ميلاد جديد لتركيا يرسي أساس جمهوريتها الثانية، التي تنتقل بها من ولاية العسكر إلى ولاية الأمن.

(1)

إن شئت فقل إننا بصدد حالة من التوافق الوطني على ضرورة طيّ صفحة الانقلابات العسكرية التي تعاقب ثلاثة منها كل عشر سنوات منذ سنة 1960
(الانقلاب الرابع وصف بأنه أبيض لأن العسكر أجبروا حكومة نجم الدين أربكان على الاستقالة في سنة 1997.
أما الخامس فقد أجهض في سنة 2007 ولا تزال ملابساته محل تحقيق حتى الآن).

الجميع اتفقوا على ضرورة وضع دستور جديد لتركيا يزيل آثار عدوان الدستور الذي فرضه العسكر إثر انقلاب عام 1980، وكرس وصايتهم على المجتمع من خلال تشديد قبضة العسكريين على السياسة، وبسط هيمنة التطرف العلماني على مؤسستي القضاء والتعليم.

وهي ذات السياسة التي فرضها مؤسس الجمهورية كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي، لكن المجتمع ظل يتملل منها ويحاول الفكاك من أسرها من خلال هوامش الديمقراطية المتاحة.

وكانت العلامة البارزة على ذلك هي الانتخابات التي جرت في عام 1950، التي صوتت فيها الأغلبية لصالح الحزب الديمقراطي ومني حزب الشعب الذي أسسه أتاتورك بهزيمة منكرة أفقدته هيمنته على الحكم التي ظلت مستمرة طوال 17 عاما. وهو ما لم يغفره الجيش المفوض دستوريا بالتدخل لإقرار السلام والأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد، فقام في سنة 1960 بأول انقلاب له في ظل الجمهورية، وشكل لجنة تحقيق قضت بإعدام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والمالية. ولم ينفذ الحكم بالأول في حين أعدم الثلاثة الآخرون وفي المقدمة منهم رئيس الوزراء عدنان مندريس.

بإعداد الدستور الجديد يرد المجتمع الاعتبار لعدنان مندريس وصاحبيه، الذين كانوا في مقدمة شهداء الديمقراطية في تركيا. ويسجل الفصل الأخير في كتاب الديمقراطية، الذي سطروا بدمائهم فصله الأول في خمسينيات القرن الماضي. هكذا قال رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول عزيز بابوتشو.

نائب رئيس حزب الشعب المنافس أوغوز ساليتشى يؤيد بدوره الحاجة إلى وضع دستور جديد، لكن حزبه لديه قائمة طويلة من الأسئلة حول الجهة التي ستعد الدستور، وحول ما سيقرره من مبادئ للمرحلة المقبلة وأهمية عرضه على الاستفتاء العام في كل الظروف.

(2)

لأن الجميع يدركون أنها لحظة فارقة في تاريخ تركيا الحديث، فإن السباق ظل طول الوقت مفعما بالحيوية والحماسة، ذلك أن موضوعه لم يكن فقط الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان والاشتراك في تشكيل الحكومة، وإنما كان الأمر أكبر من ذلك وأبعد، لأن نسبة الفوز لها مردودها في نسبة المشاركة في صناعة المستقبل وتأسيس الجمهورية التركية الثانية التي تنعقد فيها الولاية للأمة لأول مرة منذ تأسست الجمهورية في عام 1923.

رفع من وتيرة الحماسة أن قادة الأحزاب التقليدية، وفي المقدمة منها حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه كمال أتاتورك ولا يزال يتبنى مشروعه، والحزب القومي الذي يمثل العرق التركي والقومية الطورانية، هؤلاء أدركوا أن الزمن يكاد يتجاوزهم وأن دورهم يتراجع في المشهد السياسي، منذ فاز حزب العدالة بالأغلبية في انتخابات عام 2002 وشكل الحكومة منذ ذلك الوقت دون الحاجة إلى الائتلاف مع أي حزب آخر.

لهذه الأسباب فإن الأحزاب المنافسة ألقت بكل ثقلها لكي تكسر الأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان (يمثله في الوقت الراهن 340 عضوا من بين 550 هم مجموع أعضاء البرلمان)،

لكن طموح حزب العدالة والتنمية أكبر وأبعد هذه المرة. فهو لا يريد أن يكتفي بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا (النصف زائد واحد)، وإنما يطمح إلى تحقيق أغلبية الثلثين (367 عضوا) لكي يتمكن من وضع الدستور الجديد.

صحيح أن التنافس على أشده بين حزبي العدالة والتنمية من ناحية والشعب الجمهوري من ناحية ثانية، إلا أن الصورة أوسع من ذلك بكثير. فالأحزاب المسجلة رسميا عددها 60 حزبا، لكن الذين قرروا خوض المعركة الانتخابية نحو 20 حزبا فقط.

والرهانات والأضواء مسلطة في وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي العام على أربعة أحزاب فقط تحاول جذب الأنصار من بين 50 مليون ناخب. وهذه الأحزاب هي:

* حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ركز في دعايته على أن الهدف هو سنة 2023، ذكرى مرور مائة سنة على تأسيس الجمهورية، شاهرا في ذلك شعار:
لكي تنعم بلادنا بالاستقرار ولكي تصبح تركيا أكبر وأعظم.

ولتحقيق ذلك الهدف فالحزب أعلن عن قائمة طويلة من المشروعات العملاقة والجذابة التي تدغدغ مشاعر الجماهير التركية وتداعب أحلامها.

* حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي الذي تنحى زعيمه السابق بسبب فضيحة أخلاقية، ويسعى رئيسه الجديد كمال كيليجدار أوغلو، وهو يساري علوي من أصول كردية، لتحويله إلى حزب يمثل اليسار الديمقراطي.
لذلك فإنه يخاطب الأكراد والعلويين والطبقة العاملة والفقيرة. وقد ركز في دعايته على تنفيذ بعض المشروعات التي تهم الناس، وفي مقدمتها توسيع مظلة التأمين لتشمل عائلة كردية.

* حزب الحركة القومية الذي أصبح يعاني من شدة الضعف بعد بث تسجيلات فضائحية لعشرة من أعضاء مكتبه السياسي الذي يضم 16 عضوا، مما أدى إلى استقالتهم وأحدث فراغا في قيادته. إضافة إلى أن زعيمه دولت باهشلي عجز عن تقديم برنامج جدي ووعود انتخابية حقيقية. الأمر الذي أصبح يرشح الحزب للخروج من البرلمان
(القانون يشترط لدخول البرلمان أن يحصل الحزب على 10% من أصوات الناخبين على الأقل).

* الكتلة الرابعة المرشحة لدخول البرلمان يمثلها الأكراد المستقلون الذين يمكن أن ينضموا تحت راية حزب السلام والديمقراطية، ويوفروا بذلك نسبة الـ10% التي تمكنه من دخول البرلمان.

(3)

عشت التجربة في تركيا طوال الأسبوع الذي سبق الانتخابات. ولشدة الضجيج الذي ملأ الفضاء خيل إليّ أن أحدا لم ينم خلال الأيام التي سبقت التصويت يوم الأحد الماضي.
فسيارات المرشحين تجوب الشوارع على مدار الساعة، محملة بمكبرات الصوت التي تبث الأغاني التي أعدتها بعض الأحزاب للدعاية لنفسها وبرنامجها، كما تبث الأغاني الشعبية التي يحبها الناس ويرددونها.
وفي كل ميدان مؤتمر لهذا الحزب أو ذاك.
أما الأعلام ورموز الأحزاب فهي تملأ الجدران، وتظلل الشوارع، وبعضها يتدلى من البنايات الكبيرة. الأمر الذي يرشد المارة إلى خريطة أنصار الأحزاب المتنافسة في كل حي.

قيل لي إن شدة التنافس على الانتخابات بين الأحزاب استدعت وجود شركات تخصصت في تنظيم الحملات الانتخابية، بمستلزماتها من السيارات والملصقات والأغاني والمهرجانات وغير ذلك، لكن أكثر ما أثار انتباهي كان كثرة عدد الشبان المتطوعين الذين يشاركون في تلك الحملات.

كنت أعرف أن ثقافة التطوع للعمل الخيري والعام شائعة في تركيا، لكنني دهشت حين علمت أن حزب العدالة والتنمية وحده شارك في حملته الانتخابية بمدينة إسطنبول وحدها 26 ألف متطوع نصفهم من النساء.
وهؤلاء تفرغوا لمهمتهم طوال الشهرين الأخيرين وقيل لي إن أولئك المتطوعين لم يتركوا بيتا أو متجرا لناخب في المدينة إلا وطرقوا بابه وتواصلوا معه واستمعوا إليه.

إلى جانب هؤلاء صادفت في إسطنبول وأنقرة مجموعات من الشباب الاشتراكي الذين قدموا من أنحاء مختلفة من أوروبا للدعاية لحزب الشعب في الشوارع والأسواق، كما كانت هناك مجموعات أكبر من البلقان وبعض الدول الإسلامية جاؤوا لمساندة حزب العدالة والتنمية.

إضافة إلى ما سبق، فثمة ملاحظات أخرى تستوقف المرء في المشهد الانتخابي في مقدمتها ما يلي:

* إن الجدل والتراشق بين الأحزاب منصب على الشأن الداخلي بشكل عام. أما السياسة الخارجية لتركيا فلا أحد يتحدث عنها إذا استثنينا انتقادات من جانب قادة حزب الشعب لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذكرت أنه اتبع مع إسرائيل "سياسة استفزازية". وانتقادات أخرى سمعتها وجهت إليه لوما لتحالفه مع سوريا (رغم انتقاداته لممارسات النظام السوري).

* إن المجتمع التركي يعيش حالة استقطاب مثيرة للانتباه. وهو ما رصده رئيس مركز أبحاث "كوندا" في أنقرة تارهان أردم، الذي قال إن الاستقطاب بين الناخبين ظل في السنوات الماضية يتراوح بين 50 و60%، لكنه وصل في الانتخابات الأخيرة إلى 80%، الأمر الذي يعني أن هذه النسبة من الناخبين ستصوت لهذا الحزب أو ذاك، دون مناقشة القضايا أو البرامج التي يطرحها.

* إن الأحزاب العلمانية لا تزال تثير خوف الناخبين من الخلفية الإسلامية لقادة حزب العدالة والتنمية، ملوّحة في ذلك بفكرة "الأجندة الخفية" التي يقولون إنه يستبطنها.
وسمعت رئيس حزب الشعب وهو يعلن في أحد المؤتمرات أن حزب العدالة يهدد عقائد الشعب التركي (يقصد أنه يهدد إيمانه بالعلمانية)، ثم وهو يكرر في أكثر من لقاء شعبي "أن الجمهورية في خطر".

* إنه في الوقت الذي أصبحت تركيا على أبواب وضع دستور جديد بديلا عن ذلك الذي أصدره العسكر بعد انقلاب عام 1980، فإن قائد ذلك الانقلاب الجنرال كنعان إيفرين (94 سنة) خضع للاستجواب في الأسبوع الماضي لسؤاله عن علاقته بمحاولة الانفلات التي جرى التخطيط لها في عام 2007.

(4)

فوز حزب العدالة والتنمية بالمركز الأول بين الأحزاب المتنافسة أصبح مسلما به من قبل الجميع. ولأنني أكتب هذه المقالة قبل الإعلان النهائي للنتائج إلا أن الترجيحات تشير بقوة إلى أن الحزب سيفوز بأكثر من نصف المقاعد، أما أغلبية الثلثين التي يتطلع إليها فليس مقطوعا بها.

وعند الحد الأدنى فإن السيد أردوغان الذي تعرض لمحاولة الاغتيال ما بين 12 و13 مرة سيتمكن من تشكيل الوزارة للمرة الثالثة. وهو خبر سار بالنسبة إليه وللحزب بطبيعة الحال، لكنه يحمل في طياته مفاجأة لم ينتبه إليها كثيرون، خلاصتها أنها المرة الأخيرة التي يشغل فيها منصب رئيس الوزراء (الباشبكان).

ذلك أن لوائح الحزب لا تسمح له ولا لغيره من القيادات بأن يشغل موقعه لأكثر من ثلاث مرات، الأمر الذي يعني أنه في الظروف العادية ينبغي أن يغادره إلى غير رجعة بحلول عام 2015، ليس وحده، وإنما سيخرج معه في ذلك التاريخ 150 آخرين من القياديين في الحزب الذين رافقوه في رحلته.

وهو ما يدركه المسؤولون في الحزب جيدا، ويتحسبون له من الآن، الأمر الذي يضيف إلى قائمة الأسئلة التي تطرحها النتائج في صورتها النهائية،
أسئلة أخرى تتعلق بمصير أردوغان وربما مصير النظام السياسي التركي في الدستور الجديد.

ولأن الأسئلة كثيرة، فلم يعد هناك مفر من العودة إلى الموضوع في الأسبوع المقبل بإذن الله.
..................

احرقوا الأخوان – م/ محمود فوزي

الاثنين، 13 يونيو، 2011



احرقوا الأخوان – م/ محمود فوزي
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_13.html

ترضيه للعلمانيين والليبراليين أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحه أن يقوم بعمل مجزره جماعيه كبيره –ولتكن فى الصحراء الغربيه – وذلك لاعدام كل من ينتمي للاخوان
وبعد الانتهاء منهم نتخلص من السلفيين
ثم من أيد أفكارهؤلاء وهؤلاء
ثم كل من لا يتبع نفس خط تفكير الذين يسمون أنفسهم النخبه حتى ولو لم يتبق في البلاد سوى 1% من السكان أو أقل.

أعتقد أننا بهذا قد – وأكرر قد – نريح النخبة من هذا التواجد (الشرير ) من مصر لأنهم لا يتحركون الا ضد صالح الوطن ولاهداف لا يعرفها الا الله - ولذلك يجب التخلص منهم

هؤلاء لا يصلح ان يتواجدوا على قيد الحياه لانهم رفضوا ان يكونوا طوع النخبه التى تفكر وتجهد نفسها لصالحهم وهم يأبون في حين أنهم لن يجدوا من لديه القدره على التفكير خارج النخبه

انها جريمه كبيره لا تغتفر أن يحاول احد الخروج عن الوصايه النخبويه فهو بذلك يستحق الاتهام بالخيانه والعماله لجميع دول العالم بما فيها ترينداد وتوباجو (للعلم فهو اسم لدوله واحده فى امريكا اللاتينيه)

وسأذكر هنا مواقف لبعضهم وهى على سبيل المثال لا الحصر

نجد مثلا احدهم (وللصراحه فقد كنت اصنفه انه منصف) ظل لسنوات طويله يدافع عن حرية الرأى ويهاجم الاستبداد ثم نجده عندما يتحقق ماكان يحلم به يقول ان الاغلبيه ليست دوما على حق
بينما اذا قال ذلك أحد الاسلاميين (الاشرار) لقامت الدنيا ولم تقعد واصبحت الكلمه تقال صباحا ومساء وبعد الظهر مثل المضاد الحيوي الذي يجب ان تأخذه
ثم اصبحت المقالات والبرامج الحواريه وغير الحواريه حتى اشك انى ساسمعها في برامج الطبخ أن الاسلاميين (الأوغاد) يرفضون الديموقراطيه ويفضلون الاستبداد

ثم نسمع أخرى توضح تماما الاولويات لديها حيث تقول انها غير مبهوره بما فعله حزب العداله والتنميه في تركيا من تقدم اقتصادي لانه خبيث فقد تقدم بالبلاد لهدف (شرير) أخر وهو السماح بلبس الحجاب
وهو بالطبع أمر قاس عليها تخاف على المجتمع التركي منه وبالتالى فتقدم البلاد لا يوجد لديه اهميه كبيره لديها فالمهم ان يتم منع الحجاب بالقوه
هكذا تكون الحريه والديموقراطيه في رأيها

ثم تهاجم حكومه عصام شرف بقوه لانها اتركبت جرما كبيرا وخطيئه لاتغتفر وهى انها استعانت في حل بعض المشاكل بالاسلاميين وهو بالطبع لايمكن نسيان تلك البقعه السوداء الضخمه في تاريخ هذا الرجل
فالاسلاميون في نظرها مواطنون درجه ثانيه وربما ثالثه (بدون تكييف وربما في عربه الحيوانات) فلا يمكن أن نتعامل معهم كمصريين عاديين ابدا

وربما تناست أنه لايوجد اسلامي في قائمه المحافظين او الوزراء او قيادات التلفزيون او الصحافه ولم يشتك الاسلاميون رغم احتواء تلك القوائم على تيارات مختلفه فكريه وحزبيه

بل ان الاخوان اعلنوا عدم تأييدهم لاى مرشح رئاسي وسينافسوا فى حدود 40% من مجلس الشعب ولكن هذا بالطبع لا يرضي النخبه لانه لايصلح ان يدخل اسلامي واحد في الحياه العامه

فالاسلاميون (المارقين العملاء) لا يصلحوا لأن يكونوا نوابا فى المجلس بل ان مكانهم الطبيعي هو السجون

تخيلوا معي لقد وصل الشطط بالاسلاميين حتى أنهم ظنوا انهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات وقد وجدناهم طوال سنوات طويله يقدمون الخدمات للمواطنين وحتى الان نجدهم يساعدون في علاج مشاكل مثل انابيب البوتاجاز او معارض لسلع منخفضه الثمن بينما بعضهم يتعالى على المواطنين ويتهمهم بانهم لا يفهمون فى السياسه ولا قيمه لرايهم

هذا بالطبع لأن عقول النخبه افضل بكثير من عقول العامه والغوغاء وهم باقى الشعب
فالنخبه هم مجموعه من العباقره لا يستوون ابدا مع الأخرين (الاغبياء ) لذلك فكلامهم يجب ان ينفذ حتى ولو لم يكن متوافقا مع 77% من الشعب
وهذه هى الحريه برأيهم
..............................

حوار مع نبيل المغربي أقدم سجين سياسي

السبت، 11 يونيو، 2011




حوار مع نبيل المغربي أقدم سجين سياسي
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_11.html

نبيل المغربي بعد 30 سنة سجنًا

- زبانية مبارك يفضلون تنفيذ أحكام الإعدام ليلة العيد
- صديق السنانيري أكد لي مقتله على يد فؤاد علام
- لم أرَ زوجتي وأبنائي 12عامًا وعندما قابلتهم بكيت
- لم يكن لي أي علاقة بالجماعة الإسلامية وأرفض العنف
- رواية ناجح إبراهيم حول اعتقالي كاذبة ولم أكن صاحب الفيديو

موقع اخوان اون لاين - حوار: محمود شعبان

أطلقت السلطات المصرية سراح نبيل المغربي بعد نحو 30 عامًا في السجون. ونبيل محمد عبد المجيد المغربي كان ضابط احتياط سابقًا بالمخابرات الحربية المصرية، شارك في حرب أكتوبر 1973، ويعد أقدم سجين سياسي.

والمغربي الذي يبلغ من العمر الآن 70 عامًا اعتقل قبل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بنحو شهر، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده 53 عامًا، كما أدرج اسمه في قوائم المتهمين باغتيال السادات، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، كما حوكم في قضية أخرى بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وقضية ثالثة بتهمة محاولة الفرار من السجن.

وكان المغربي قد رفع دعوى قضائية عام 2009 أمام المحكمة الإدارية العليا ضد النائب العام ووزير الداخلية للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، بعد تدهور صحته داخل السجن.

المغربي رفض بشكل قاطع انتماءه إلى أي فصيل إسلامي في شبابه، موضحًا إنه دخل السجن دون وجه حق، وقضى أكثر من 30 عامًا خلف الأسوار ليحمل لنا في هذا الحوار العديد من الأسرار:

عندما ذهبنا إلى بيته الكائن في حي عين شمس وجدنا المهنئين من كل حدب وصوب أتوا ليهنئوا رجلاً غاب عن الدنيا بفعل فاعل 30 عامًا، ولعل ترديد كلمة 30 عامًا، أو كتابتها تكون من السهولة بمكان ولكن من عاشها، ومر بكل لحظة بها وعانى كل يوم فيها يستطيع أن يقول إنها مئات السنوات، يقف أبناؤه عمار، ومحمد يقدمون له الزائرين ويعرفونه بهم لأنه نسي كل شيء ما عدا زوجته وأبناءه، فهو لا يعرف أحدًا على الإطلاق ولو كان يتذكر شيئًا منذ 1979م فإنه مع لحظات التعذيب المقيتة، والمتكررة جعلته أسير النسيان، وغير قادر على تذكر أي ملمح من ملامح الحياة البعيدة التي عاشها في سبعينيات القرن الماضي قبل دخوله السجن.

ما سبق كان المشهد العام الذي وجدنا عليه السجين الشهير، أما التفاصيل فهي كما سبق الإشارة تحمل العديد من الأسرار.

حقيقة الاعتقال
* بداية متى تم اعتقالك ثم سجنك؟
** وسائل الإعلام ومعهم ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية ذكروا وقائع خاطئة حول اعتقالي، حيث قالوا إنني توليت مسئولية التدريب في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأنني كنت من أنصار الانقلاب واغتيال السادات وأن أجهزة الأمن أوقعت بي بعد رصدي وتصويري خلال شرائي قطع سلاح، بل ذهبوا لأكثر من ذلك بأنني صاحب شريط الفيديو الشهير الذي صورته أجهزة الأمن له، وقالوا إنني كنت أجرب بندقية، وأقول إن أول طلقة ستكون في قلب السادات، وهو الشريط الذي عرضه وزير الداخلية السابق النبوي إسماعيل على السادات قبل اغتياله بشهر من أجل إثنائه عن حضور العرض العسكري، وبالتالي أمر السادات بالقبض علي.

ولكن حقيقية اعتقالي كانت خلاف ذلك على الإطلاق فقد اعتقلت في اعتقالات سبتمبر 1981م بدون وجه حق وبدون توجيه أي تهمة تديني بالسجن كما حدث بعد ذلك، وبالتالي فإن ما أشارت إليه كل وسائل الإعلام بأنه تم اعتقالي سنة 1979 وبعدها تم الزج بي في قضية قتل السادات وأنا داخل السجن أمر لم يحدث على الإطلاق حيث تم القبض علي يوم 25/9/1981 وليس كما يقال في 1979م.

* في لغة خطابك نبرة خوف وتحفظ هل تخاف العودة مرة أخرى إلى السجن برفضك الحديث عن نشاطك في الجماعة الإسلامية وأنها سبب دخولك السجن؟
** لم أدخل السجن نتيجة لمحاولاتي في نشر ثقافة الانقلاب، أو التدريب على السلاح كما يقول البعض، ولكني تم التحفظ علي دون وجه حق وأودعت في سجن القلعة وبدأت رحلة التعذيب. نسيت زوجتي وملامحها

* ما هي تفاصيل الأيام الأولى لك في السجن؟
** تم اقتيادي إلى السجن وتم ترحيلي بعد ذلك إلى سجن القلعة حيث التعذيب الغريب والشديد ولم نكن نسمع وقتها على جوانتنامو ولكن ما فعله مبارك ونظامه بنا أبشع من الوصف أو الحكي فقد كانت فترات التعذيب اليومي تمتد إلى 10 ساعات، وأكثر والتجريد التام من الملابس وتغميض العينين وربط الأيدي خلف الظهر لفترات كبيرة تؤدي أحيانًا في النهاية إلى كسر الذراع أو خلعه.

* متى كانت أول زيارة لك من أهلك وزوجتك؟
** كانت بعد سجني بأربعة أشهر حيث جاءني أبي وأمي وزوجتي وأبنائي (نبيل المغربي له ابنان فقط محمد وعمار، وعند دخوله السجن كان عمرهما لا يتعد العامين) فسلمت على أبي وأمي بكل شوق وحنين ولم أتخيل أن المرأة الواقفة بجوارهم هي زوجتي ومن معها أولادي لأن الفترة التي قضيتها في سجن القلعة أنستني ملامح زوجتي إلى الأبد وكنت في موقف لا يتخيله أحد.

زنزانة كمال السنانيري
* هل قابلت كمال السنانيري في السجن؟
** دخلت السجن دون أن الحق بكمال السنانيري، ولم أقابله على الإطلاق لأنه قد قتل في السجن وتم إخراج جثته بعد ذلك، ولكني عندما دخلت السجن قابلت زميلاً اسمه طلعت فؤاد، وكان أحد أعضاء الجماعة الإسلامية حكي لي أنه سمع صرخات التعذيب التي كان يلاقيه كمال السنانيري، وأنه تأكد أن كمال السنانيري تم قتله داخل السجن على يد ضباط السجن تحت إشراف فؤاد علام الذي كان يشغل نائب مباحث أمن الدولة وقتها، وبعد حوالي سنة من الاعتقال تم إيداعي في نفس الزنزانة التي كان يسجن فيها الشهيد كمال السنانيري وظللت فيها فترة كبيرة من الزمن.

ابحث عن الأكسجين
* صف لنا المعاناة التي واجهتها في المعتقل؟
** يرفض نبيل المغربي أن يختزل المعاناة والتعذيب الذي لاقاه في السجون المصرية المختلفة خلال الثلاثين عامًا التي قضاها في حوار لا يستغرق زمنه ثلاثين دقيقة، ولكن في النهاية يحكي مشهدًا واحدًا من مشاهد التعذيب التي لاقاها في سجن القلعة سنة 1996 حيث يقول: تم سجني في دورة مياه (أمر لا يصدقه عقل) ليس بها منافذ، ويبكي وهو يحكي قائلاً: كنت أضع وجهي كله تحت الباب الموجود في دورة المياه باحثًا عن ذرات الأكسجين القادمة من الخارج لكي أستطيع العيش والحياة ولا أموت، وظللت في دورة المياه سنوات كثيرة أبحث عن بعض الأكسجين لكي أعيش منه وأنا لا يراني أحد ولا يسمع شكواي، ولا معاناتي إلا الله عز وجل.

جملة سجون
* ما هي أهم السجون التي دخلتها وقضيت فيها فترات اعتقالك المختلفة؟
** سجنت في سجن القلعة عامًا كاملاً تتخلله حفلات التعذيب اليومية التي لا تنقطع بأي حال من الأحوال وبعدها تم اقتيادي إلى الاستقبال قضيت فيه سنوات كثيرة كلها معاناة وتعذيب وبعدها أعادوني مرة أخرى إلى سجن القلعة ومنه إلى طرة والمرج ووادي النطرون.

ليلة العيد
* صف لنا أقصى الإجراءات التي اتخذتها الداخلية ضدكم كمعتقلين في السجون؟
** كانت حملات التعذيب تستمر بدون انقطاع وفي حالة صدور أحكام بالإعدام على أحد المتهمين يتم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام إلى ليلة العيد ويتم تنفيذ الحكم في ليلة العيد لتدمير الحالة النفسية والمعنوية لأهالي المعتقل الذي قتلوه ظلمًا وزورًا في السجن من خلال الحكم عليه بالإعدام ويقومون بتسليم الجثة إلى أبنائه وأهله وزوجته صبيحة يوم العيد وكان لهذا الفعل الإجرامي نتائج كارثية على أهل المعتقل لا يتخيلها أحد.

منع الزيارة 12عامًا
* هل كانت هناك فترات انقطعت فيها زيارات أهلك لك؟
** بعد أول مرة زارتني زوجتي في سجن القلعة انقطعت الزيارات ثلاث سنوات كاملة ثم تواصلت الزيارات حيث كانت على فترات متباعدة جدًّا، ربما مرة كل 6 أشهر أو مرة كل عام إلى أن أتى عام 1996 وانقطعت الزيارة بشكل تام إلى عام 2008 لم أرَ فيها زوجتي ولا أولادي على الإطلاق.

وبعدما تم استئناف الزيارات أتت زوجتي وأولادي وقد كبروا وأصبحوا في سن الـ17 والـ19 ولم أعرفهم على الإطلاق، ولم أسلم عليهم لأني لم أعرفهم ولم أفاجأ إلا وابني عمار يقول يا أبي نحن أبناؤك فبكيت من شدة التأثر لهذا الموقف.

4 حبات فول
* ما هو نوع الوجبات التي كنتم تتناولونها في المعتقل؟

** الأكل كان عبارة عن 4 حبات فول يتم وضعها في الطبق الخاص بالمعتقل ومعهم ربع رغيف من الخبز لتظل على هذه الوجبة يومًا كاملاً ولا نتناول طعامًا غيره.

الثورة المباركة
* كيف تابعت الثورة المصرية؟
** كنت أتابعها على (مونت كارلو)، و(بي بي سي)، وما أن بدأت أحداث الثورة إلا وتوقعت أن النصر قد حان وقته وعندما سمعت برحيل مبارك سجدت لله شكرًا باكيًا من فرط السعادة والفرح على فضل الله ونعيمه على الشعب المصري.
...........................

أقدم سجين سياسي في مصر -30 سنه سجن

الخميس، 9 يونيو، 2011





المغربي ( متلفز) للمرة الأولى منذ 30عام : سجون مبارك أبشع من جوانتناموا

http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/32.html



video

تدمير ليبيا – م/ محمود فوزي

الثلاثاء، 7 يونيو، 2011



تدمير ليبيا – م/ محمود فوزي
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post_07.html

يبدو أن القذافي مازال مصرا على تدمير ليبيا من كل مقوماتها بعد أن ظل يدمر مواردها طوال 42 عاما.

ليبيا

ليبيا دوله عربيه اسلاميه تملك العديد من الموارد الاقتصاديه ومن اهمها البترول حيث تملك فائضا كبيرا منه في حين أن السكان في حدود 5 مليون فقط وهو مايعنى أنها من الممكن ان تعيش حاله عاليه من الرفاهيه والرخاء ولكن ما يحدث أن هناك سلطه مستبده غاشمه تفرق سطوتها بالقوه على الشعب حتى صار الناس يخشون مجرد الحديث الهامس بينهم عن الاوضاع المترديه

هناك لا يمكن ان تستخدم اوراقا رسميه بدون ان تحوى كلاما من الكتاب الاخضر وترى في معظم الشوارع عبارات مكتوبه على الحوائط من نفس الكتاب بالاضافه الى ان أى محل صغيرا كان او كبيرا يجب ان يحتوي على صوره للقذافي

الثوره

عندما ثار الشعب على الظلم فى منتصف فبراير الماضي قابل النظام الفاشي هذا بالقوه المسلحه حيث وجدنا القتل والتعذيب بل وأحضر مرتزقه من بعض الدول الافريقيه يساعدونه في قتال شعبه بل ويمارسون القتل العشوائى والتعذيب والاغتصاب للمواطنين الليبيين حتى وجدنا انه في الشهر الاول وصل عدد الضحايا لعده الاف نتيجه القصف البري والجوي والبحري

وكل ذلك لم يثن القذافي لحظه واحده عن استمرار القتل والدمار فهو لا يهمه الشعب ولا الدوله ولكن فقط يريد الاستمرار فى السلطه وأخذ يعلن انه لم يستخدم القوه بعد رغم مقتل الالاف

بدأ سيل الانشقاقات ضده بسبب الوحشيه التى يمارسها ضد العزل وانضمت بعض وحدات الجيش للثوره واخذت الاحداث بعدا اخر فبدلا من ان تكون الرصاصات من جانب واحد اصبحت فى اتجاهين

الجامعه العربيه ومجلس الامن والناتو

في منتصف مارس اجتمعت جامعه الدول العربيه واتفقت على طلب حظر الطيران من مجلس الأمن وهوماحدث سريعا ثم تم تسليم الامر للناتو

وقد قررت بعض الدول العربيه بالمشاركه فى الحظر الجوي بأشكال متنوعه ثم بالتتابع اعلنت معظم الدول العربيه سحب اعترافها بالقذافى حاكما واترافها بالمجلس الانتقالى المؤسس في بنغازي

فمادام الأمر كذلك فلماذا لم يتم تسليح الثوار عربيا بدلا من ان يتم تركهم فريسه للناتو والمطامع الغربيه
فالناتو ليس مؤسسه خيريه تقدم خدماتها مجانا ولكن يجب ان يكون هناك مقابل

الموقف العسكري ومسرحيه القصف

الموقف شبه متعادل وان سيطرت قوات الثوار على مناطق اكبر نوعا ما والعتاد على الجانبين شبه متساو خاصه انه وضح تماما في هذه الاحداث ان الجيش الليبي متواضع جدا في تسليحه

يقوم الناتو بقصف مواقع عده في صفوف قوات القذافي وبالفعل ساعد الثوار في الاحتفاظ ببعض المدن وان تم فقدها لبعض الوقت
ولكن كل هذه الامور هى امور تكتيكيه اى مرحليه وليست استراتيجيه على المدى الطويل
اى انه يقصف قوات تحيط بمدينه ما او موقعا معينا وفقط

اذا كان الناتو جادا فى انهاء الموقف سريعا لكان الامر تدمير مواقع القياده والسيطره ثم خطوط الامداد بين افرع القوات وبالتالى اصبحت القوات بلا رأس ولا امدادات فسيكون من السهل السيطره على كل وحده وخاصه ان التسليح الليبي ضعيف

ولكن الناتو يريد الابقاء على الوضع كماهو عليه حتى يتم استيضاح نوايا الثوار ومعرفه خططهم بل ومحاوله استمالتهم لاستمرار الامتيازات التى كان يحصل عليها الغرب من القذافي والزياده عليها فكما قلت ان الناتو ليس مؤسسه خيريه

ولكن هذا لا يعنى ان البديل هو استمرار القذافي فالشعب الليبي يدفع يوميا ضحايا بسببه بالاضافه الى تدميره للمقومات الدوله الليبيه عبر 42 عاما من التسلط
انما اعنى ان يتم التعاون مع الثوار.

جاءت فتره وتحجج البعض بأن هناك خلافات داخل الناتو تمنعه من التحرك بشكل واسع داخل ليبيا لان القرار يحتاج لاجماع فى الناتو الذي يعترض فيه البعض على التكلفه وهى تمثيليه اخرى علينا لاخفاء الهدف الاصلى حيث أن تكلفه ضربات سريعه مؤثره اقل بكثير من ضربات غير مؤثره استراتيجيا تستمر طويلا

ظهر واضحا ان العروض الغربيه تتزايد يوما بعد اخر لاستماله الثوار فبدات مكاتب التمثيل الغربيه تتوالى ثم استضافه بعضهم فى العواصم الغربيه
كل ذلك ضمن الخطه الاساسيه وهى اثبات انه لا يمكن اسقاط القذافي الا بمساعده الغرب واطاله امد الحرب لكي يبرهنوا على ان هذا لا يتم بسهوله وبالتالى يجب ان يكون الثمن غاليا ايضا

التمويل

سيطرت قوي الثوار على مناطق بتروليه كبيره وبدأ تصدير البترول بشكل غير مباشر وللاسف لم تتحرك فى المنطقه سوى دولتين فقط وهما تركيا وقطر للمساعده في تصدير البترول للثوار

الطريق

من الصعب التعويل على ان يفيق القذافي ويتحرك بعقلانيه ولكن يجب على الشعب الليبي ان يتحرك لاسقاطه هو و نظامه الفاسد حتى ولو ادي لقتل القذافي نفسه

يجب على الثوار التعامل مع الغرب بحذر شديد حتى ولو كانوا يضعون في حساباتهم ان طلب المساعده كان للضروره فلا يقدموا اى تنازلات للغرب بحيث يسقطون نظاما عميلا لانشاء نظام عميل اخر

على الدول العربيه تسليح الثوار بدلا من ان يصدأ السلاح في مخازنهم وهو افضل بالتأكيد من ان نجد ليبيا مقسمه او شبه دوله او محتله.
..........................

النخبة المصرية تقود الثورة المضادة! .. محمود مراد

الأحد، 5 يونيو، 2011



النخبة المصرية تقود الثورة المضادة! .. محمود مراد
http://egyptandworld.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. كيف لا وقد قضى الشطر الأعظم من عمره المديد منفيا خارج الوطن لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه.

في عنفوان ذلك المشهد الجليل، وفور أن تسلم الرجل الجائزة، هرع نحوه أنصاره فرحين متهللين وبدلا من حمله على الأعناق .. إذا بهم ينهالون عليه صفعا وركلا، ومن لم يستطع منهم أن يصل إليه شرع يبصق في وجهه. وبعضهم ـ للأمانة ـ كان أقل حماسا فاكتفى بالإشارة إليه بحركات بذيئة بأصابعه وقد تنادوا جميعا فيما بينهم أن هذه هي الطريقة المثلى ... لتكريمه!!!

قريب من هذا المشهد العبثي ما تلقاه الديمقراطية الوليدة في مصر هذه الأيام على أيدي نفر من نخبتنا لطالما بشروا بها نظاما مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. فلما لاحت بشائرها بغير ما يشتهون، لم يترددوا في وطئها بأقدامهم في مهدها بدعوى رعايتها حتى يشتد عودها وتستوي على ساقها. فإن كنت تعلم وصفا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاستفتاء من قبل المطالبين بتشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل الانتخابات وإطالة أمد الفترة الانتقالية، فلا تتردد في أن تمن به علي!

وقد كان لنا أن نتجاهل هؤلاء مستلهمين عبارة المخلوع فض الله فاه "خليهم يتسلوا" لولا أن رأينا بعضا من أصحاب النوايا الحسنة من المخلصين بحق لثورتنا الحميدة وقد انطلت عليهم طائفة واسعة من الأوهام والترهات، من فرط جريانها على ألسنة مثقفينا ونخبتنا، رغم عوار منطقها، صارت تقع من النفوس موقع المسلمات التي لا تقبل الجدل.

في السطور التالية سنسوق أهم تلك الحجج وبذات العبارات الفخمة التي يرددها أصحابها ونحاول أن نسبر مبلغ حظها من الرصانة والخطل:

تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية:

قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟

والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار.

ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50!

ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟

إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم.

أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر
(ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!)

أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من المواد الدستورية، وهنا أترك لخيالك العنان مرة أخرى لتتصور حجم الاعتراضات على اختيار تشكيلة لجنة مهمتها وضع الدستور الدائم لمصر.

(الفقيه الدستوري إبراهيم درويش طالب الثوار بالعودة إلى المنازل عندما كان عضوا في لجنة التعديلات الدستورية الأولى التي اختارها مبارك فلما تم استبعاده من لجنة البشري شن هجوما لاذعا على التعديلات بحجة تعارضها مع .. الشرعية الثورية!!)

• الانتخابات الآن ستفرز برلمانا لا يعكس حقيقة المجتمع المصري بعد الثورة لأن القوى الثورية لم تنتظم بعد في أحزاب قوية متجذرة في تربة الحياة السياسية وبالتالي لابد من فترة انتقالية تمتد لعام أو عامين كي تستعد تلك القوى:

هي المرة الأولى ربما التي يحل فيها موعد امتحان آخر العام فيطالب أحدهم بتأجيله على الجميع لأنه لم يستعد جيدا كسائر زملائه!! وحتى إذا افترضنا صواب تلك المقولة وافترضنا "فوق البيعة" أن الإخوان والسلفيين والفلول وسائر البعابع (جمع بُعبع) سيستغلون الفترة الانتقالية الطويلة في الاستجمام والنقاهة والجلوس في مقاعد المتفرجين .. فسيبقى السؤال قائما:

هل هناك ما يضمن تغير أوضاع ما يسمى بقوى الثورة بعد عام أو اثنين أو حتى خمسة؟
ما الذي يمكن أن يفعله شباب الثورة ورجال النخبة والأحزاب الجديدة خلال فترة كهذه حتى يصيروا مستعدين لمنازلة الإخوان وفلول الوطني كما يدعي البعض؟

بعبارة أخرى ما الذي سيكون لدى تلك القوى بعد انقضاء المدة المذكورة من بضاعة يمكن أن تغري الناخب المصري باختيار مرشحيها ولا تتوافر لها الآن؟
لا شيء سوى شعارات الثورة! غني عن البيان أن نسج شبكات التكافل والتواصل وبناء الثقة أمور لا سبيل إلى تحقيقها خلال عام أو اثنين. بل أزعم أن هذا درب سيظل على المدى القريب حكرا على القوى التي اختارت أن تسلكه قبل الثورة بوقت طويل وتحملت في سبيل ذلك أهوالا.

أما توعية الأفراد في الكفور والقرى والنجوع فمهمة دونها أجيال وأجيال، قوامها إصلاح شامل في العملية التعليمية من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا بالتوازي مع طفرة اقتصادية تكفل الحد الأدنى من عيش كريم يطعم جحافل المعدمين من جوع ويزيل سلطان الصدقات عن إرادتهم الانتخابية. ثم بربكم؛
هل يشي سلوك الأحزاب الجديدة والنخبة في الوقت الراهن بأنها قد تتمكن من تضييق الفارق بينها وبين الإسلاميين في السباق لخطب ود الناخب المصري؟

إن الاكتفاء باحتكار المنابر الإعلامية لتسفيه خيارات الشعب وتخويف الناس (90 في المئة منهم على الأقل مسلمون) من خطر الإخوان والسلف يمثل حشدا سلبيا وجهدا ضائعا لا غناء من ورائه، بل الأفضل تركه لأن المصريين بالفطرة ينفرون ممن يستعلي عليهم ويتعاطفون مع الطرف الذي يبدو ضعيفا، بالإضافة إلى أن احتكاكهم بالمساجد ودور العبادة أشد أثرا من تعرضهم لوسائل الإعلام. فإذا أضفنا إلى ما سبق الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض رموز نخبتنا كإفشاء نواياهم تجاه المادة الثانية والحديث عن الزواج المدني والانحياز غير المبرر أحيانا للطرح المتشدد من بعض المسيحيين .. فسنكون بإزاء مشهد عجيب يجعل هؤلاء أشبه بمن أراد أن يذهب إلى الإسكندرية فاستقل التوربيني المتجه إلى .. أسوان!!

• تشكيل مجلس رئاسي أو بقاء المجلس العسكري في السلطة عاما أو اثنين

يصح في الحديث عن تشكيل المجلس الرئاسي عبر آلية التعيين ما أشرنا إليه عند الحديث عن تشكيل اللجنة التأسيسية (أنصح بالرجوع إلى مقال على الفيس بوك للعبقري معتز بالله عبد الفتاح بعنوان
"نخبة فيها أو أخفيها").

أما اقتراح بقاء المجلس العسكري في الحكم فتكتنفه مخاطر شديدة أبرزها أننا بهذا نترك البلاد طائعين مختارين، خارج نطاق الدستور وبغير مؤسسات رقابية، في يدي جهة غير منتخبة، لا شريك لها في السلطات التشريعية والتنفيذية، دون أن يكون لها الخبرة الكافية بالاضطلاع بمهام تلك السلطات.

ولعل القاريء الكريم يلحظ التخبط الواضح في بعض القرارات الصادرة عن المجلس وقصورها عن تلبس روح الثورة (في حركة المحافظين وتشكيلة الحكومة دلالات لا تخطئها العين).

الحقيقة أن مصر بمعادلتها السياسية الراهنة بمجلسها العسكري وحكومتها المؤقتة، بالدكتور يحيى الجمل والدكتور عصام شرف، بميدان مصطفى محمود وميدان التحرير وأنا وأنت وهي وهم .. أشبه بجسد يقف على ساقين إحداهما تخطو إلى الأمام والأخرى تسير إلى الخلف. أو حافلة ضخمة يستقلها أربعة وثمانون مليون راكب وتعمل بمحركين كلاهما يدفع السيارة في اتجاه مخالف للآخر.

اترك تلك الجثة أو تلك الحافلة الأسطورية في مسعاها الدؤوب عاما أو عامين، ثم انظر المحصلة .. صفر كبير. فإذا قيل إن طول الفترة الانتقالية سيكسب المجلس العسكري الخبرة المطلوبة فإننا نبقى بإزاء خطر أكبر وهو بريق السلطة الذي لطالما غير نفوسا كانت زاهدة في الحكم متعففة عن المال العام (خليكو فاكرين كويس إن الكفن مالوش جيوب!).

أكاد أسمع أحد المتحمسين يصرخ قائلا: لو أساء المجلس العسكري استخدام سلطاته فإن الطريق إلى ميدان التحرير صار معروفا للكافة بعد كسر حاجز الخوف.
أقول له صدقت ولكني أزعم بدوري أن الطريق إلى صناديق الاقتراع أصبح سالكا هو الآخر لإسقاط أي رئيس أو حكومة منتخبة تنقلب على الديمقراطية أو حتى تقصر في أداء واجباتها، ولا داعي لتفصيل القول في زهادة تكلفة الانتخابات إذا ما قورنت بالثورات كوسائل للتغيير، فضلا عن أن اعوجاج المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية لا يقومه سوى ثورة ثانية بما يعني أنه يضعنا أمام خيار واحد لا بديل عنه بينما تبقى بدائل الثورة والانتخابات جميعا ممكنة في حالة اعوجاج المؤسسات المنتخبة.

ثم بالله عليكم؛ هل قابلية المصريين للعودة إلى الشوارع مرة ثانية في ثورة جديدة بعد عام أو عامين من حكم العسكر ستظل كما كانت يوم الخامس والعشرين من يناير؟

إن الجماهير التي نزلت بمئات الآلاف في ميادين مصر المختلفة في بداية الثورة ظل عددها يزداد يوما بعد آخر إلى أن وصلت الذروة يوم جمعة الرحيل 11 فبراير (أكثر من عشرين مليونا في أغلب التقديرات) ثم أخذ المنحنى في التراجع تدريجيا في الجمعات اللاحقة حتى ما عادت القوى الثورية تستطيع أن تجمع أكثر من مئة ألف متظاهر في ميدان التحرير رغم كثرة المخاطر التي تهدد الثورة وتلكؤ المجلس العسكري ـ أو تخبطه لا فرق ـ في تنفيذ أهدافها والتدليل الواضح للمخلوع وحرمه ومواليهما.

أغلب الظن أن تطاول شهور وسني حكم المجلس العسكري على المصريين ستصيب حماستهم للثورة في مقتل، وبعد عام أو اثنين سيتنادى الثوار إلى مظاهرات "عشرية" أو "مئوية" على سلم نقابة الصحفيين وأمام دار القضاء العالي للإطاحة بالعسكر!
ثم لا ينبغي كذلك أن نغفل أن قدرة مبارك ونظامه على الإفساد تبز قدرات الأبالسة والبشر جميعا، ولا أظن أن بمقدور مجلسنا العسكري ـ إذا ما رفض العودة إلى الثكنة وراق له البقاء في السلطة ـ أن يرتكب كل هذا الكم من الآثام والشرور. وجرعة قليلة من الاستبداد والفساد لن تكون كافية لاستفزاز المصري المسالم بطبعه.

• الخطة الموضوعة بموجب الاستفتاء ليست قرآنا وما بني على باطل فهو باطل

إن استفتاء كل المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم هو أقرب الممارسات الديمقراطية في العصر الحالي لما كان يسمى بالديمقراطية المباشرة عند قدماء اليونان الذين كان حكامهم يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي.

والشرعية الناجمة عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها الدستور، إذ لا يجوز عقلا أن نتحدث عن ديمقراطية في بلد ما يخالف دستورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم.

وبالتالي لا يجوز عقلا أن تحصل السلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على تفويض من الشعب عبر آلية ديمقراطية مباشرة كالاستفتاء ثم إذا شرعت في العمل بموجب هذا التفويض نقول لها إن القوى السياسية ترى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن نخالف ما استفتينا عليه المواطنين، لأن هذا النوع من النقاش موعده قبل الاستفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض استفتاء جديدا ترفض مجموعات أخرى من القوى السياسية نتائجه فنحتكم إلى استفتاء ثالث ورابع .. ألخ

(المستشارة تهاني الجبالي تقترح بالفعل استفتاء ثانيا .. وأنا بدوري أقترح أن ننحي جانبا الأمور البسيطة كالعمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل إلى نتائج ترضينا جميعا!!!!

ولست أدري لماذا يحضرني مجددا مثال الطالب البليد. فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون معا الامتحان مجددا!).

أما مسألة ما بني على باطل فهو باطل فمن حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا بل وأكثر شرعية من الدستور نفسه (شرط أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له أحدث عهدا من إقرارهم للدستور.

صحيح أن هناك مواد دستورية ومباديء عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا النوع يسمى المواد فوق الدستورية) لكن ما تثيره بعض القوى السياسية الآن مجرد مسألة شكلية:
الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما دام المواطنون قد شاركوا بالكثافة التي رأيناها خلال استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك في شرعية النتيجة.

أشد ما يؤرقني أن كل ما ذكرناه آنفا من ملاحظات إنما هي من ضروريات علم السياسة وبديهيات الممارسات الديمقراطية مما توافق عليه الناس منذ عقود طويلة في البلاد المحترمة،

وأستكثر أن أرى نخبتنا تضرب بها عرض الحائط لمجرد حسدهم هذا الفصيل أو ذاك وخشيتهم أن يحصل على أغلبية لا تروق لهم.

وبكل أسف أفلح أصحاب تلك الآراء في نقل الثورة المصرية من الإجماع والوفاق إلى حالة من التدافع والشقاق، ستترك جروحا غائرة في جسد المجتمع ليس البرء منها بالأمر اليسير.
..................

Blog Archive