لا لإعلان دستوري مكمل – م/ محمود فوزي

الثلاثاء، 22 مايو، 2012



لا لإعلان دستوري مكمل – م/ محمود فوزي

لاتوجد أدنى حاجه لما يثار حاليا حول اعلان دستوري مكمل والاعلان الدستورى الذي يحكم مصر بعد الثوره كاف تماما ولا علاقه ابدا بعدم عمل الدستور الجديد قبل الرئيس ابدا فالماده 56 من الاعلان الدستوري كافيه تماما

وهل معنى ذلك اننا نعيش ازمه دستوريه منذ الثوره فالمجلس العسكري يقوم مقام الرئيس بماهو فى الاعلان الدستوري منذ 30 مارس 2011؟ وبالتالى فلا توجد مشكله حقيقيه

كل مافى الأمر انها ضجه مفتعله حتى يتم تمرير بعض المواد التى يريدها البعض وللاسف هؤلاء العلمانيون والنخبة يتحركون لهواهم فقط بعيدا عن مايفيد البلاد فيخترعون اي قضيه لشغل الرأى العام بعيدا عن ما هو جيد لعدة اهداف منها انهم لايملكون برنامجا او خطه لتطوير البلاد فيكتفون بمحاوله تشويه الاخرين

كما انهم بعد انتخاب البرلمان وانكشاف حقيقتهم المره في الشارع فانهم يريدون اكتساب مايريدونه بعيدا عن رأى الشعب الرافض لهم وكل ذلك بالرغم من كل ما صدعونا به مرارا قبل الثوره وبعدها من كلام عن الديموقراطيه واحترام الاغلبيه وهنا يعملون اقصى جهدهم للتخلص منه بأى طريقه.
هذا ايضا بالرغم من انهم (زعموا) مرارا انهم يريدون دستورا خارج حكم العسكر ولكن يبدو ان الكلام شيء والفعل امرا اخر تماما.

الدليل

وقبل اى شيء اريد ان اقدم الدليل على انه لاتوجد ادني مشكله دستوريه فالمادة 56 من الاعلان الدستورى

(يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
التشريع.
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.)

وتبعا للماده 61 فان المجلس العسكري يقوم مقام الرئيس والبرلمان وينقل تلك الصلاحيات بعد الانتخابات وهو ماحدث من نقل للسلطات التشريعيه عند اول جلسه للبرلمان 23 يناير 2012

ولمن لا يعلم فالماده 61 تنص على مايلي
(يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.)

أي اننا لسنا في حاجه لاعلان دستوري مكمل ابدا فسلطات رئيس الجمهوريه موضحه تماما وكما حدث في انتخابات مجلس الشعب والشوري وتم نقل الصلاحيات التشريعيه فيتم نقل صلاحيات الرئيس

الاضرار
بالاضافه الى ان هناك نقطتان لبيان خطورة هذا الأمر
المجلس العسكري لا يملك حاليا صلاحيه اصدار قوانين فكيف له بصلاحيه اصدار اعلان دستورى

اصدار اعلان دستوري حاليا بدون استفتاء ستكون سابقه خطيره قد تتيح لأى رئيس قادن (أيا كان) باصدار اعلان دستورى مكمل اخر وهو لا يتوافق مع العمل المؤسسي الذي نريده لمصر بالاضافه الى احترام راي الشعب. هذا اذا كنا نريد احترامه رايه بالفعل.

لجنة الدستور

يلقى البعض باللوم على قضيه لجنة الدستور رغم انها كانت بالفعل تمثل فئات الشعب ولكن ليس هذا موضوعنا.
ولكنى اريد ان اوضح انه في الاعلان الدستوري منذ اكثر من سنه والموقف معروف تماما حيث ان خط سير عمل الدستور لا يرتبط بانتخاب الرئيس فلماذا فقط الان يثيرون تلك القضيه

فهناك مهله 6 شهور لمجلس الشعب لعمل اللجنه المؤسسه للدستور ثم 6 شهور اخرى للجنه لعمل الدستور ثم عمل استفتاء عليه خلال 15 يوما بعد كتابه الدستور
أي ان مهله تشكيل اللجنه الدستوريه تنتهي 23 يوليو 2012 اى بعد استلام الرئيس السلطه
وايضا لمن لا يعرف فإليك نص المادة 60 من الاعلان الدستوري

(يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.)

الخلاصه

اعتقد أنى اوضحت تماما بالادله انه لا توجد حاجه لاعلان دستوري مكمل وماهو موجود كاف تماما ولا يصح ان نضع امورا بعيدا عن رأى الشعب لمجرد ارضاء اهواء بعض العلمانيين وما يسمون انفسهم النخبه فالحق أحق أن يتبع.
.....................

Blog Archive