دستورياً البرلمان مستمر – م/ محمود فوزي

الخميس، 14 يونيو، 2012



دستورياً البرلمان مستمر – م/ محمود فوزي

أصدرت المحكمه الدستوريه حكما غريبا ببطلان انتخابات الفردي فى مجلس الشعب وهو حكم يتنافى مع الاعلان الدستورى الذى يحكم البلاد منذ اصداره 30 مارس 2011
فمن حيث الصفه فحسب الماده 44 من الاعلان الدستورى فان مجلس الشعب هو الذى من حقه الغاء عضوية اى عضو من اعضائه

مــــادة 44
(لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)

وبالتالى فليس من حق المحكمه الدستوريه حل مجلس الشعب او الغاء عضوية ثلث اعضائه

اما من حيث التقاضي فمحكمة النقض هى التى من حقها النظر في صحه عضويه النواب وهذا حسب المادة 40 من الاعلان الدستورى.
ولكن يجب ان يتم التقدم بالطعن خلال 30 يوما من اعلان نتائج الانتخابات ويتم الفصل فيها خلال 90 يوما من ورود الطعن اليها
وبالتالى فان اعلان النتائج النهائيه للانتخابات كان يوم 12 يناير 2012 أى ان اخر يوم للطعن هو 11 فبراير 2012 وآخر تاريخ للحكم في الطعن هو 11 مايو 2012 .
وهذا هو نص المادة 40 من الاعلان الدستوري

مـــــادة 40
(تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة)

وهنا يتضح أنه قد انتهى وقت التقاضى والحكم في صحة عضويه اعضاء البرلمان المصري وهو انزه برلمان تم انتخابه منذ عقود طويله

ويتضح هنا من ردود فعل البعض من يريد احترام رأى الملايين من الشعب ومن يريد اعاده انتاج الديكتاتورية من جديد.
......................

2 التعليقات:

Mohamed Ali Maher يقول...

سيد قراره البرلمان عدلها !

م/محمود فوزى يقول...

الاعلان الدستوري واضح وهو فوق اى قانون
بالاضافه الى ان الاختصاص هنا لمحكمه النقض وليس الدستوريه
بالاضافه الى التوقيت مهم
فحتى اختصاص محكمه النقض هنا محكوم بوقت معين حتى لا ندخل البلاد لمتاهه سياسيه بلا داع

Blog Archive